رئيس الوزراء الاسترالي يهدد بسجن الاسترالي إذا التحاقه بالجهاديين

حذر رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت الاثنين الاستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات متطرفة في الشرق الاوسط من انهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم الى استراليا.

وصرح ابوت في البرلمان في بيان حول الامن القومي "رسالتي الواضحة لجميع الاستراليين الذين يقاتلون مع مجموعات ارهابية هي انه سيتم توقيفكم ومحاكمتكم ووضعكم في السجن لفترة طويلة جدا".

وكانت استراليا اعلنت تبني قوانين لمكافحة الارهاب اكثر تشددا  ضد الارهابيين في الداخل والذين يقاتلون في الخارج، وذلك على خلفية المخاوف حيال عودة جهاديين استراليين من القتال في سوريا والعراق.

وتابع ابوت "يجري العمل على تعديل القوانين لتسهيل ابقاء اي ارهابيين محتملين بعيدين عنا"، وذلك بعد قيام اكثر من 800 شرطي الخميس بحملة مداهمات شملت حوالى ثلاثين منزلا، في ما يشكل اكبر عملية امنية في تاريخ استراليا.

ووجه الاتهام الى رجل في ال22 بالتخطيط لتنفيذ عمل ارهابي.

واعلنت الحكومة انها احبطت مخططا لتنظيم الدولة الاسلامية كان يقضي بتنفيذ "عمليات اعدام علنية" مروعة في استراليا.

وقال ابوت ان "عميلا استراليا لدى تنظيم الدولة الاسلامية طلب من اتباعه اختيار اشخاص من الشارع لاظهار قدرتهم +على قتل الكفار+ على حد تعبيره".

واضاف ان هناك قرابة ستين استراليا يقاتلون في العراق وسوريا عاد عشرون منهم الى استراليا بينما هناك مئة اخرون يدعمون الجهاديين بشكل ناشط.

وتعتبر الحكومة القوانين السارية غير كافية لمحاربة تهديدات من مجموعات مثل الدولة الاسلامية وهي تدفع في اتجاه المصادقة على مشروعي قوانين هذا الاسبوع في البرلمان.

واعد وزير العدل جورج برانديس مشروع قانون يمنح الوكالات الامنية سلطات اكبر ومشروعا اخر للتعامل مع تهديد "المقاتلين الاجانب" العائدين بعد القتال الى جانب متطرفين في الخارج.

واضاف ابوت "سيتم طرح قانون هذا الاسبوع لاستحداث جرائم ارهابية جديدة ولتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة وتوقيف مشتبه بهم في مسائل ارهاب".

وتابع انه في حال طالبت اجهزة الامن بسلطات اوسع فان حكومته ستسعى لضمان ذلك.

وقال "كما سيتم قريبا  ادخال تشريع يفرض على مؤمني وسائل الاتصالات الحفاظ على البيانات التي لديهم وابقائها متوفرة للشرطة والوكالات الامنية".

وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع ان تحصل على تاييد شامل من النواب فان اي محاولة متعمدة لتقديم استشارات او الترويج او التشجيع او الحض على عمل ارهابي ستصبح مخالفة للقانون.

كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن او المناطق التي تنشط فيها جماعات ارهابية. ويواجه الاشخاص الذين يسافرون الى مثل هذه المناطق او الدول دون سبب وجيه امكان محاكمتهم.

واعرب ابوت عن اسفه "لضرورة ان يتحمل الاستراليون لفترة من الوقت اجراءات امنية اضافية وربما ازعاجا اكبر مما نحن معتادون عليه".

واضاف ان "توصيف جرائم جديدة يصعب الافلات منها لاسباب تقنية قد يكون ثمنا زهيدا لانقاذ ارواح والحفاظ على مجتمعنا المنفتح والحر والمتعدد الثقافات".

ولم تثر العملية الامنية في استراليا حتى الان سوى اعتراض محدود من قبل الناشطين للدفاع عن حقوق الانسان، لكنها في المقابل حظيت بدعم عام من حزب العمل المعارض.

وخصصت الحكومة 563 مليون دولار اضافية لتعزيز الامن وشددت اجراءات الحماية في الاماكن العامة بمختلف انحاء البلاد بما في ذلك البرلمان.

ويتوجه ابوت الثلاثاء الى نيويورك لحضور اجتماع خاص لمجلس الامن الدولي  برئاسة الرئيس الاميركي باراك اوباما حول مخاطر المقاتلين الاجانب.

وتشارك استراليا ب600 جندي وعدد من الطائرات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.