بريطانيا تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لهجمات لندن وسط إجراءات مكثفة

تستعد بريطانيا لإحياء الذكرى العاشرة لهجمات السابع من يوليو يوم غد الثلاثاء وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في عدد من الدول، وخاصة هجوم تونس، والذي خلف 30 قتيلا بريطانيا.

وتفجيرات لندن أو هجمات السابع من يوليو هي سلسلة عمليات انتحارية متزامنة وقعت في العاصمة البريطانية استهدفت وسائل النقل ومحطات القطارات أثناء ساعة الذروة ، تسببت في مقتل 52 شخصا ، وإصابة العشرات.

ومنذ هجمات عام 2005 ، أعادت السلطات تخطيط مناطق في شوارع لندن والمناطق العامة الرئيسية لمنع حدوث هجمات بسيارات مفخخة. كما نشرت فرق الشرطة المسلحة واطمأنت لوجود شبكة أمنية واسعة النطاق تغطي المدينة لتقليل الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى حادث مهم وأيضا تقليل احتمالات انطلاق مسلح دون اعتراضه لفترة طويلة.
وتنشر الحكومة البريطانية نصائح بشأن كيفية حماية المناطق المزدحمة ، كما تشكل بصفة دورية اللجان المعنية بالبحث العلمي فضلا عن إجراء تدريبات مستمرة لمساعدة أجهزة الطوارئ في تحسين مهاراتها.

ورغم عدم رفع السلطات البريطانية لمستوى التهديد الإرهابي في البلاد ، نظمت شرطة سكوتلاند يارد ، بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات والقوات الخاصة ، أكبر عملية تدريب لمحاكاة تعرض العاصمة البريطانية لهجوم إرهابي، لقياس سرعة رد أجهزة الأمن على التهديد وإحباط الهجمات وتقليل عدد الضحايا المحتملين.

ويبقى مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا عند مستوى "خطير"، مما يعني أن وقوع هجوم ارهابي محتمل جدا.

وأغلقت قوات الأمن خلال التدريبات العديد من المنافذ الموصلة إلى مؤسسات ومراكز حكومية قد يتسلل منها مهاجمون عند تنفيذهم هجمات إرهابية.

وتأتي هذه التدريبات الأمنية في وقت لم يستبعد فيه جهاز الشرطة البريطاني ما ردده رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن الإرهابيين في العراق وسوريا يخططون لعمليات كبيرة في بريطانيا.

ويشعر المسئولون الأمنيون في بريطانيا بالقلق بسبب ما أسموه "هجمات الذئب المستوحد" ‏الذي يشنه أفراد دون انتماء لمنظمات إرهابية أو تخطيط مسبق أو تخطيط لفترة قليلة قبلها ، ‏وهو ما تؤكد أجهزة الأمن صعوبة رصدها وإيقافها.‏

ومن بين الهجمات التي تم إحباطها ، تلك التي كشفت الشرطة عنها مؤخرا وتشمل: إحباط قوات الأمن لمؤامرة لشن "هجوم إرهابي" يستهدف استعراض عسكري احتفالي في جنوب لندن منذ أسبوعين، إضافة إلى ما أكدته التحريات عن رغبة متطرف في قتل ولي عهد المملكة المتحدة ، الأمير تشارلز، ومؤامرة أخرى لقتل جندي بريطاني على غرار قتل متطرفين للجندي لي ريجبي في عام 2013.، بجانب إلقاء قوات مكافحة الإرهاب على عدد من المشتبه بإعدادهم لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد.

كما أثار رجل يرتدي علم تنظيم داعش الإرهابي أمام مقر البرلمان البريطاني أمس ذعرا بين المارة، قبل استجوابه من قبل ضباط الشرطة وتركه يرحل دون إلقاء القبض عليه.
ويمثل العدد المتزايد من البريطانيين الذين يتوجهون إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش مصدر قلق مستمر للبريطانيين، خوفا من تسللهم والعودة إلى البلاد دون أن تكتشفهم السلطات.
وكشف رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، عن أن بلاده أحبطت أربعة أو خمسة مخططات إرهابية كبيرة استهدفتها، خلال الأشهر الماضية.

وأثارت التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة قلق خبراء أمنيين في البلاد، حيث حذر الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد ، بيتر كلارك، من أن بريطانيا ستكون عرضة للهجمات الإرهابية بشكل أكبر عن ذي قبل ما لم يتم تحديث قدرتها على إبقاء المشتبه بهم تحت المراقبة.

وأعرب بيتر كلارك ، الذي قاد التحقيق في هجمات السابع من يوليو 2005 في لندن، عن تشاؤمه بشأن النظرة الأمنية في البلاد بسبب ما أسماه "بقبضة الفكر الجهادي" على عقول آلاف الأشخاص في الداخل والخارج في السنوات العشر الماضية ومنذ تفجيرات لندن.

ومن المنتظر أن تنشر الحكومة مشروع قانون في شهر سبتمبر المقبل لاستبدال القوانين الحالية ، التي يصفها خبراء مكافحة الإرهاب بأنها قديمة ولا تناسب التحديات الحالية التي تواجه العالم.

ويشمل التشريع الجديد صلاحيات أوسع لأجهزة الأمن لرصد الاتصالات وتخزين بيانات المشتبه بهم، في إطار خطوات أسرع وإجراءات أشمل لتتبع حركة الإرهابيين وإحباط هجمات محتملة.