المعارضة التركية تكشف عن اتجاه لإعاقة التحقيقات في قضايا الفساد

كشفت المعارضة التركية عن أن لجنة التحقيق في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في 17 ديسمبر الماضي، وشكلها البرلمان بهدف تقصي الحقائق في مزاعم الفساد والرشاوي ضد وزراء سابقين بالحكومة التركية قد يتم وقف أعمالها دون إنجاز أي شئ.

وكانت فضائح الفساد التي أحدثت هزة كبيرة في أوساط الرأي العام التركي قد كشفت عن تورط وزير التجارة الخارجية والصناعة ظافر تشاغليان، ووزير شؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي آغمن باغش ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار ظفر ووزير الداخلية معمر جولر في قضايا فساد ورشاوي.

وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية اليوم الأربعاء أن اللجنة التي تم تشكيلها في الخامس من مايو الماضي اجتمعت للمرة الأولى بعد 65 يوما بسبب مماطلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تقديم أسماء أعضاءه بها، ومن المقرر أن تعقد غدا اجتماعها الثاني، ونظرا إلى أن اللجنة المكونة من 15 شخصا تضم تسعة أعضاء تابعين للحكومة، تشعر أحزاب المعارضة بقلق بالغ من احتمال توقف أعمال اللجنة دون تقديم أي إنجاز يذكر في ملف التحقيق.

وقال مسعود دادا أوغلو، نائب حزب الحركة القومية عن محافظة كهرمان مراش، وهو أحد أعضاء اللجنة، إن "حزب العدالة والتنمية قاوم قرابة ثمانية أشهر ونصف حتى لا تتشكل لجنة التحقيق في قضايا الفساد، إلا أنه تم تشكيلها بعد ضغوط من المعارضة، ولم يقدم العدالة والتنمية عضوا للجنة إلا بعد 64 يوما، وأحيلت الملفات إلى رئيس البرلمان جميل تشيشك، لكن لم يصل إلى اللجنة نصف الملفات، ونظرا لأن أعضاء العدالة والتنمية لهم الأغلبية في اللجنة، فقد يصدر قرارا بعدم تمديد فترة عملها، وجملة القول هي أن اللجنة سيتم إغلاقها دون أن تعمل ولو ليوم واحد".

ومن جانبه، قال آردال أكسونجر، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن محافظة إزمير، إنه تم تشكيل اللجنة، إلا أن المدة الطبيعية انتهت دون عقد اجتماع واحد، وتم تغييب تحقيقات الفساد عن الرأي العام.