الكونغرس مستعد لتخفيف التوتر والتفاوض مع الاتحاد الاوروبي

اوباما في حديقة البيت الابيض

وتتفاوض واشنطن منذ اشهر عدة بشأن اتفاقات للتبادل الحر مع آسيا-المحيط الهادىء والاتحاد الاوروبي، وهي مفاوضات هامة للغاية طالب الرئيس اوباما باجراء معجل لتسريعها في الكونغرس.

وسيتبنى الكونغرس قانونا يحدد اطر اتفاق تجاري مقبل. في المقابل سيتمكن اوباما من التفاوض بشأن اتفاق وان يطلب من الكونغرس التصويت لاقراره او رفضه دون ادخال تعديلات عليه. ومن شأن الاجراء ان يبعد اي خطر لعرقلته او تجميده.

ومن المفترض ايضا ان تتم مناقشة القانون واقراره لكن صياغته من قبل اعضاء من الحزبين ستزيد من فرص نجاحه.

وتتضمن شروط الكونغرس بشكل خاص:

-التزام بالشفافية مثل نشر نص عن اي اتفاق قبل ستين يوما على الاقل من توقيعه من قبل الرئيس.

-التزام بمعايير اجتماعية وبيئية ومتعلقة بحقوق الانسان.

- وصاية اكبر للكونغرس في المفاوضات مع امكانية الغاء الاجراء المعجل.

وبحسب السناتور الجمهوري اورين هاتش فان النص يتضمن "حوالى 150 هدفا كبيرا وطموحا" خصوصا في مجال الملكية الفكرية (شهادات براءة.. ) والزراعة او حماية الاستثمارات الاميركية.

ووعد السناتور الديموقراطي رون وايدن بان "الكونغرس سيكون بامكانه وقف اي اتفاق سيء ان لم يكن مستوفيا لمعاييرنا".

والمفارقة هي ان باراك اوباما يبدو بشكل غير اعتيادي حليفا للجمهوريين في هذا الموضوع. وتعارض النقابات الاميركية الكبرى وقسم من الديموقراطيين تحرير المبادلات مع آسيا بسبب التخوف من تبعات هذه المنافسة على الصناعة الاميركية.

وقال رئيس النقابة الكبرى "ايه اف ال-سي آي او" ريتشارد ترومكا "ان الاتفاقات التجارية المتسارعة في العقود الاخيرة كان وقعها مدمرا، فقد دمرت وظائف واضرت بالخدمات  العامة".

واكد السناتور الديموقراطي عن ولاية اوهايو شيرود براون "ان قطاعنا الصناعي فقد اكثر من خمسة ملايين وظيفة منذ العام 1994".

واضاف "ان اكثر الوظائف ال629 الفا في قطاع صناعة السيارات في اوهايو قد تكون في خطر ان لم تؤمن اتفاقاتنا التجارية حمايتنا من مزاحمين يغشون او يتلاعبون بعملاتهم".

لكن الرئيس الاميركي يبدو مستعجلا لابرام اتفاق يتميز بامكانات اقتصادية استثنائية قبل نهاية ولايته في كانون الثاني/يناير 2017.

وقد اعرب اوباما عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل اليه الخميس وقال "في حقبة يعيش فيها 95% من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، يتوجب علينا ان نعمل بشكل نكون فيه نحن، وليس دول مثل الصين، من يكتب قواعد الاقتصاد العالمي".
وبحسب البنك الدولي التي استشهدت به لجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي التي يفترض ان يمر عبرها التشريع، فان الاتفاقين مع آسيا-المحيط الهادىء (استراليا، زيلندا، البيرو، سنغافورة، الولايات المتحدة وفيتنام)، والاتحاد الاوروبي تشمل حوالى 60% من اجمالي الناتج العالمي وتضم 1,3 مليار مستهلك.

وكان صندوق النقد الدولي شدد في اواخر اذار/مارس الماضي على "وجوب ان تكون الاتفاقات الجديدة حول تحرير (التجارة) شفافة ومفتوحة" امام دول اخرى لتفادي "تجزئة" التجارة العالمية.

وكانت المحادثات حول حرية التبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الرامية الى الغاء الحواجز الجمركية والقيود، قد بدأت في تموز/يوليو 2013.

وفي مطلع العام دعا اوباما في خطابه عن حالة الاتحاد امام الكونغرس، الى تسريع اتفاقات تحرير التبادل مع الاتحاد الاوروبي ومنطقة آسيا-المحيط الهادىء طالبا من الكونغرس تبني "اجراء لتسريع" المفاوضات.

وقال انذاك "تريد الصين ان تكتب القواعد في منطقة اسيا والهادىء التي تنمو باقصى سرعة. هذا الامر يضع عمالنا وعمال شركاتنا في موقف صعب. لماذا نترك هذا الامر يمر؟ يجب ان نكتب هذه القواعد".