البيت الأبيض يدعو إلى تمرير قوانين لتعزيز أمن الإنترنت

حض البيت الأبيض الجمعة الكونغرس على تمرير قوانين جديدة لأمن الإنترنت، مشيرًا إلى خرق أمني واسع لنطاق كشف عنه مؤخرًا لدعم حججه الداعية إلى الإصلاح.

واستغل حلفاء الرئيس باراك أوباما خبر قرصنة المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف حكومي، للضغط من أجل إقرار تشريع لا يزال عالقًا في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، نقلاً عن (أ. ف. ب).

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش آرنست "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى أن يخرج الكونغرس من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لضمان أن يكون لدينا الدفاعات الضرورية من أجل حماية نظام إلكتروني حديث".

كما انضمت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي ديان فاينشتاين إلى دعوة البيت الأبيض.

وقالت فاينشتاين "يجب أن يتحرك الكونغرس" لتسريع الإبلاغ بأي اختراق للأمن الإلكتروني وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة.

وأضافت أنه "من المستحيل أن نستهين بهذا التهديد".

وتابعت أن "مئات مليارات الدولارات، والبيانات الخاصة لكل أميركي، حتى أمن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية والمياه الصالحة للشرب، معرضة للخطر".

وأقرت الحكومة الأميركية الخميس بأنها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي، وقالت صحيفة واشنطن بوست أن قراصنة صينيين يقفون وراء العملية.

وتضمن التوغل الإلكتروني الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين، سجلات 750 ألف موظف مدني من وزارة الدفاع.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن المفتش العام لوزارة الدفاع كان حذر في تشرين الثاني/نوفمبر أن قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات الكترونية.

وأفادت الصحيفة انه تزامنا مع هذا التحذير، نهب قراصنة عشرات الآف من الملفات التي تحتوي على تصاريح أمنية، مما شكل أساسًا للهجوم على نطاق واسع الذي كشف عنه الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله إن "السؤال ليس كيف تمت سرقة البيانات من من قبل الصينيين، بل لماذا استغرق الصينيين كل هذا الوقت؟".

وتتهم الولايات المتحدة الصين مرارًا بشن حرب الكترونية في السنوات الاخيرة، وهو ما تنفيه بكين دائما.

وعام 2013، قالت شركة مانديانت الأميركية لأمن الإنترنت إن مئات التحقيقات أظهرت أن مجموعات القراصنة التي تستهدف صحفا ووكالات حكومية وشركات أميركية "مركزها خصوصا في الصين وان الحكومة الصينية على علم بها".

وأضافت أن إحدى هذه الجماعات واسمها "وحدة 61398" يشتبه في انها فرع لجيش التحرير الشعبي الصيني وتم تتبع اثرها الرقمي بعد هجمات الكترونية قامت بها الى مبنى في شنغهاي.

والعام الماضي، اتهم مدعون فدراليون أميركيون خمسة أعضاء من هذه الوحدة بسرقة معلومات من شركات، بينها ويستنغهاوس التي تصنع محطات نووية، سولار وورلد للطاقة الشمسية ويو أس ستيل للفولاذ.

غير ان بكين انتقدت توجيه اصابع الاتهام اليها في هذه القضية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي الجمعة ان "عدم اجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل +محتمل+ (لوصف مسؤولية الصين) أمر غير مسؤول ولا يستند الى اساس علمي".

وأكد أن الصين "معارضة لاي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية".