"الاتحاد الأوروبي" اتفاقياتنا مع المغرب تتماشى مع القانون الدولي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن الاتحاد لا يوافق على حكم محكمة يلغي اتفاقية تجارة زراعية مع المغرب وأن الاتفاقات مع الرباط لا تنتهك القانون الدولي.

وطعن الاتحاد الأوروبي في قرار المحكمة الأوروبية الذي أُعلن في العاشر من ديسمبر كانون الأول بإلغاء اتفاقية التجارة مع المغرب بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

والشكوى التي قُدمت للمحكمة في 2012 تتعلق بتجارة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك. وقالت المحكمة إن الاتفاق يجب أن يستبعد الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقامت موجيريني بزيارة غير مخططة للرباط لتهدئة التوتر بعد أن قال المغرب إنه علق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي احتجاجا على قرار المحكمة.

وقالت موجيريني للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي "المجلس "الأوروبي" يعترض على الحكم الصادر في 10 ديسمبر ... لهذا تم تقديم استئناف للمحكمة الأوروبية."

وأضافت "الاتحاد الأوروبي يبقى على قناعة بأن اتفاقاته مع المغرب لا تنتهك القانون الدولي."

وقالت موجيريني إن التجارة لن تتأثر بالحكم. وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي أن الوضع سيبقى كذلك أثناء نظر استئناف الحكم.

ويسيطر المغرب على أغلب الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويعلن السيادة على الصحراء الواقعة إلى الجنوب منه والتي لها مصايد وتحتوي على احتياطات من الفوسفات واحتمالات بوجود آبار نفطية.

وأثار ضم المغرب للصحراء الغربية تمردا من جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر. وتوسطت الأمم المتحدة في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991 لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في التوصل لتسوية دائمة لنزاع الأراضي الأطول في القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بأول زيارة له للمنطقة وقال إنه يخطط لاستئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب لحل الصراع والسماح للاجئين في جنوب الجزائر بالعودة.

نقلا عن أ.ف.ب