وثيقة إسرائيلية تدحض الادعاءات حول وضع اليد على أراض النبي صالح

 قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن هناك وثيقة اسرائيلية رسمية تدحض ادعاءات الاحتلال حول وضع اليد ومنع الوصول لأراض تابعة لقرية النبي صالح.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في المنطقة، بحجة وقوع عملية فيها، لكن تبين أن هناك مخططا سبق تاريخ القيام بالعملية المذكورة بأكثر من شهرين، جاء ضمن مخرجات جلسة اللجنة اللوائية للتخطيط

في "يهودا والسامرة" ويقضى بإقامة 56 وحدة استعمارية في نفس الموقع، ما يدحض ادعاءات الاحتلال بمجريات الأحداث على الأرض وأن كل ما يجري على الارض ما هو إلا بدعم وتخطيط من قبل حكومة الاحتلال وشعبة الاستيطان التابعة لمكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال.

وتابعت: لم تتوقف حكومة الاحتلال عن دعم أعمال توسع البناء الاستعماري الاستيطاني الإحلالي، وفرض وقائع على الأرض من شأنها جعل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا أمر مستحيل، مشيرة إلى متابعاتنا في الهيئة لهذه الانتهاكات وتحديدا في قرية النبي صالح المقام على أراضيها مستوطنة "حلميش" و"اليشع".

ونشرت سلطات الاحتلال امرا بوضع اليد على 4700 متر لأغراض أمنية، من اجل اقامة سياج حول المستوطنة، وكما أبلغت المواطنين عن عدم الوصول الى اراضيهم بحجة انها أراض معلنة كأراضي دولة في عام 1983 والبالغة مساحتها حوالي

2600 دونم، في الوقت نفسه أقام مستوطنو "حلميش" بؤرة استعمارية جديدة على أراضي النبي صالح قرب المستوطنة في 28 تموز 2017، وتذرعوا بالعملية التي تمت لتبرير إقامة البؤرة، لكنها فعليا قامت بإغلاق الطرق في تلك المنطقة والتضييق

على المواطنين وترهيبهم وتجريف مساحة واسعة من الأراضي هناك، ونصب 16 كرفانا على تلك الأراضي.

 وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن دفع الاحتلال بكل هذه المخططات في المصادقة على بناء وحدات جديدة يمثل اختراقا لكافة الاعراف والقوانين الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 الذي أكد بشكل واضح رفض كل أشكال الوجود الاستيطاني على أراضي الدولة الفلسطينية.

وقالت: إننا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نؤكد حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وفضح ممارسات الاحتلال وكشف أكاذيبه وتضليله للمجتمع الدولي".