"الإنسان للديمقراطية " يندد بحكم محكمة الإحتلال الإسرائيلي ضد صلاح

ندد مركز "الإنسان للديمقراطية والحقوق"، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة الإحتلال الإسرائيلي بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح.

تجدر الإشارة إلى أنَّ محكمة الإحتلال في مدينة القدس، أدانت صلاح  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خطبة واد الجوز"، وقضت، أمس الخميس، حكمًا بسجنه 11 شهرًا، وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

وأعتبر المركز، حكم المحكمة باطل وقائم على العنصرية، ومنافي للقانون، إذ نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات، من دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر".

وأفاد المركز في بيانه: "نذكر العالم باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري في 21آذار/مارس من كل عام، بأن الصهيونية مازالت قائمة على العنصرية ونشر الكراهية والقتل بين الفلسطينيين".

وتابع: "طلب بعض المتطرَّفين قتل الشيخ رائد صلاح، وإلقاء صاروخ على بيته وقتله، هذا لا ينم إلا على السياسة العنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين".

وطالب المركز بتحمل إسرائيل مسؤولياتها، وضرورة الحراك الفلسطيني ضد القرار، ووجوب الاستئناف ضده، والعمل على إفراج الشيخ صلاح.

وأجلت المحكمة تنفيذ القرار بحق الشيخ صلاح 45 يومًا، لإتاحة الاستئناف على القرار.

وكان العشرات من قيادات الداخل الفلسطيني وأعضاء الحركة الإسلامية تجمعوا خارج المحكمة، في حين احتشد أيضًا عددًا من أعضاء اليمين الإسرائيلي المتطرَّف.

وكانت المحكمة أقرت حكمًا مسبقًا يقضي بإنزال عقوبة ثمانِ أشهر سجن فعلي بحق الشيخ صلاح بعد إدانته بتهمة "التحريض على العنف".

وأدانته المركزية بتهمة "التحريض على العنصرية"، وأعادت الملف إلى محكمة الصلح لتحديد العقوبة في هذا البند.