الحساينة يؤكّد أن الحكومة تبذل جهودها لمواصلة تمويل إعمار غزة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان د مفيد الحساينة ان حكومة الوفاق الوطني تقوم بواجبها تجاه قطاع غزة بكل ما تستطيع ،مستشهداً بدور وزارته في إعادة الإعمار ومتابعة مشاريع البناء لافتاً إلى أن جميع مشاريع الإعمار التي تتم من جميع المؤسسات تتم عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأوضح الحساينة في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" لولا جهود الحكومة لما تم دخول كيس أسمنت واحد لصالح المنازل المدمرة جزئياً وكلياً مؤكداً أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله على تواصل دائم ومتابع لقطاع غزة بشكل كامل.

بين الحساينة أن حكومة الوفاق الوطني تبذل كافة الجهود من أجل مواصلة تمويل مشاريع الاعمار، رغم قلة الإمكانات والتحديات التي تواجهها .

وفي هذا الصدد أكد الحساينة موافقة الجانب الإسرائيلي على صرف مواد بناء لما يزيد عن (2100) مستفيد في مشاريع التمويل الذاتي وإعادة والاعمار.

وأكد الوزير الحساينة أن الموافقة على صرف هذه المواد جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الشؤون المدنية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة و الإسكان من أجل حل الإشكاليات واستئناف الموافقات على صرف مواد البناء لمشاريع التمويل الذاتي وكذلك للأضرار الجزئية  .

وأكد الحساينة على أنّ سكان الكرفانات "البيوت المؤقتة" هم على رأس أولويات عمل الوزارة، كذلك سندفع بهم نحو برامج الاعمار.

 وأوضح أن الأيام القادمة ستحمل الخير والبشري لأصحاب المنازل المدمرة، معلنًا عن انطلاق إعادة اعمار 15 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المدمرة كليًا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

في سياق آخر، أوضح الوزير الحساينة أن الدفعة الأولى من مشروع مدينة الشيخ حمد في خانيونس سيستلموا مفاتيح شققهم في الموعد المحدد لهم ، بعد الانتهاء من البنية التحتية في المدينة. وذلك في شهر مايو أو يونيو القادم على أقصى تقدير.

وأشار الحساينة الى أن السوق الغزي يعاني من شح في الأسمنت ، داعياً في الوقت ذاته وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة لملاحقة التجار الذين يتلاعبوا بأسعار الأسمنت.

وحول المنحة الكويتية وتفاصيلها، أكد الوزير الحساينة أن الوزارة انتهت من إعداد الكشوفات الخاصة بالمنحة الكويتية منذ أربعة أشهر، ورفعت الأسماء من 1500 اسم إلى 2000 اسم من أصحاب المنازل المدمرة بشكل كلي. وخلال الأسبوعين القادمين سيتم توزيع ما قيمته 50% من المبالغ على المتضررين ومن ثم 30% وفي المرحلة الأخيرة من البناء سيتم تسليم باقي النسبة 20%.

كما أعلن الحساينة أنه تم الموافقة على البدء بمشروع إعادة تأهيل واصلاح الأضرار الجزئية ومشروع تخطيط حي الندى بدعم من الحكومة الايطالية وأكد الوزير الحساينة على تحضيرما يلزم للبدء بالمشاريع مثل المخططات الهندسية وغيرها، وشكر الحساينة الحكومة الايطالية على هذه المنحة وأكد على ضرورة استمرار التعاون بين الدولتين.

في سياق متصل، أكد الحساينة أن الوزارة على تواصل مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين المنفذة للمشروع القطري للعام الحالي لتحديد الأراضي التي سيبنى عليها المشروع بتكلفة 30 مليون دولار. مقدمًا الشكر الجزيل للامارات على دورها الدؤوب في دعم الشعب الفلسطيني.