تأجيل محاكمة الرئيس المصري إلى 29 نوفمبرالمقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل الحكم بقضية الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر)  لاستكمال التحقيقات. 
وافتتح رئيس المحكمة محمود كامل الرشيدي جلسة النطق بالحكم  بالكشف عن وجود 160 ألف ورقة تتعلق بقضية مبارك، وعرضت المحكمة شريطا وثائقيا تبيّن هذه الأوراق.
وكان من المقرر أن تفصل اليوم السبت المحكمة في إعادة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الوزير، بالإضافة إلى رجل الأعمال الفار حسين سالم، في اتهامات «التحريض على قتل المتظاهرين» إبان الثورة و «الفساد المالي».
وسبق لمبارك أن حكم بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران (يونيو) 2012 لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وكانت إعادة المحاكمة بدأت في 11 أيار (مايو) 2013 واستمرت 54 جلسة حتى 13 آب (أغسطس) الماضي، بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والمتهمين والدفاع عنهم وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين. وسبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ورئيس الاستخبارات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وسلفه مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي السابق مصطفى عبدالنبي، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وسلفه عاطف عبيد، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، ووزير البترول شريف إسماعيل، وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق حسن الرويني، وقائد الشرطة العسكرية السابق حمدي بدين، والصحافي إبراهيم عيسى