"الحرية والتغيير" السودانية ترفض تمديد مُهلة المجلس العسكري لـ3 أشهر

رفضت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تعدّ قائدة للاحتجاجات في السودان، تمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد لـ3 أشهر، وسط دعوة لإجراء مسيرة مليونية للمطالبة بحكم مدني.

وأعربت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء، عن عدم قبولها التوصيات المقدمة إلى مجلس السلم الأفريقي خلال اجتماعه في مصر الثلاثاء، بشأن الأوضاع في السودان.

وقالت الحركة، في بيان تمت تلاوته خلال المؤتمر: "نقدر التشاورات في مصر، لكن لن نقبل بأي نوع من الوصاية على الشعب السوداني، والتوصية التي وضعت أمام مجلس السلم الإفريقي غير مقبولة"، وأضاف البيان: "علقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي لأنه لا يريد أن يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير"، وتابع موضحا: " نحن لم ندع الجيش لاستلام السلطة، إنما دعوناه أن ينحاز إلى الشعب".

يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه قادة الاحتجاجات في السودان الأربعاء ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة فورا إلى إدارة مدنية.

وصرح القائد البارز في تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ديسمبر الماضي، أحمد الربيع: "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس"، وفي بيان منفصل قالت "وكالة الأنباء السودانية" الرسمية إن المسيرة ستدعو إلى "الحكم المدني" في السودان، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ أطاح الجيش بالبشير.

واستضافت القاهرة الثلاثاء قمة أفريقية مصغرة للتشاور حول الأوضاع في السودان خلصت إلى تمديد المهلة التي منحها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري من 15 يوما إلى 3 أشهر.

وسبق أن أمهل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 15 أبريل/ نيسان الجاري المجلس العسكري 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة 11 أبريل/ نيسان.

قد يهمك أيضا: 

تعليق الحوار بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي في السودان

"الحرية والتغيير" تسلم رؤيتها حول هياكل السلطة للمجلس الانتقالي في السودان