الحكومة اليمنية تغلق صفحة المفاوضات وتبدأ مرحلة الحسم

أفشلت جماعة "الحوثيين"، المفاوضات، بعد رفضها السفر إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد قرابة عام، من التجهيز لجولة جديدة من المفاوضات برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وطوت الحكومة الشرعية، ملف المشاورات مع الحوثيين واتجهت نحو الحسم العسكري ، حيث حققت القوات الحكومية، تقدمًا كبيرًا في محافظة الحديدة غربي اليمن، وتمكنت من السيطرة على الخط الرابط بين العاصمة صنعاء، وميناء الحديدة الاستراتيجي، المنفذ الوحيد الذي لازال تحت سيطرة الانقلابيين.

وعقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسة طارئة، بشأن اليمن، بعد طلب قدمته بريطانيا ، للمجلس. وأكد المجلس في بيان له، دعمه لاستمرار جهود المبعوث الأممي من أجل بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، معبرا عن أسفه لعدم حضور وفد الحوثيين إلى جنيف للمشاركة في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ورحب البيان الصادر عن الجلسة الاستثنائية التي عقدها بحضور وفد الحكومة إلى جنيف وأبدى أسفه لعدم حضور ممثلي جماعة الحوثيين رغم جهود الأمم المتحدة ودول أخرى للتعاطي مع شواغلهم، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد الذي يمكنه إنهاء الصراع و التخفيف من المعاناة الإنسانية. وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على دعم العملية التي يقودها المبعوث فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة والإنخراط في أي مشاورات في المستقبل بنية حسنة وانتهاز الفرصة لخفض التوتر، مطالبا " المبعوث الأممي إطلاعه عن كثب بالتطورات بما يمكنه من اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم التسوية السياسية.

وجدد مجلس الأمن مطالبته بالتنفيذ الكامل لجميع قراراته بشأن اليمن ومن بينها القرار رقم 2216. كما جدد التأكيد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وقدم المبعوث الأممي مارتن غيريفث، احاطته إلى مجلس  الأمن حول مجمل القضايا التي ناقشها مع الوفد الحكومي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ما تزال تعمل على استئناف المسار السياسي في اليمن بين أطراف النزاع. وقال" إنه رغم غياب أحد الطرفين عن مشاورات جنيف تمكنا من إطلاق العملية السياسية، معربًا عن إحباطه لعدم قدرة إحضار وفد صنعاء إلى جنيف، معلنا مواصلته، مناقشاته ويدشن اجتماعات مع الحوثيين في صنعاء ومسقط.

وأكد غريفيث إن العملية السياسية اليمنية ستشهد تحديات ومعوقات لكن يجب التغلب عليها، مطالبًا من مجلس الأمن دعمه لإعادة استئناف مشاورات السلام اليمنية. مؤكدا" أنه لا يجب أن نتورط في عمليات عسكرية جديدة في اليمن. وأعرب مندوب اليمن في الأمم المتحدة أحمد بن مبارك، عن أسفه أن يتم استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير سلوك جماعة الحوثيين وفرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام.

وقال في بيان قدمه أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في اليمن، إن ما حدث في اليمن هو انقلاب على شرعية دستورية، قادته جماعة عقائدية مسلحة تستعلي على اليمنيين وتؤمن بأحقية حكمهم وفقاً لنظرية الاصطفاء الإلهي، مؤكدا  إن جماعة الحوثيين دأبت على تنفيذ برامج عقائدية ذات طابع سلالي وطائفي تستهدف تغيير قواسم التعايش بين اليمنيين وتدمير نسيجهم الاجتماعي وضرب ثوابتهم الوطنية.

وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة اليمنية ركزت قبل المفاوضات مع الحوثيين، على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخلا أو عرقلة، ومناقشة التدابير التي من شأنها بناء قدرات البنك المركزي اليمني للتخفيف من معاناة المواطنين والتمكن من استئناف عملية دفع المرتبات.

ودولة الكويت من جانبها دعت مجلس الأمن إلى إجبار جماعة الحوثيين المسلحة، بتنفيذ كافة قرارات المجلس المتعلقة باليمن، لتحقيق السلام في البلاد. وقالت الكويت خلال الجلسة "إن تغيب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير المبرر عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف حول اليمن كان بمثابة حلقة في مسلسل انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمته "لقد استمعنا خلال إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التي تقدم بها حول جهود الأمم المتحدة الرامية لعقد جولة المشاورات للأطراف اليمنية في جنيف التي للأسف لم يكتب لها النجاح نظراً لتعمد غياب الانقلابيين عن المشاركة فيها رغم توافر جميع الظروف الملائمة لعقدها ومحاولة عدد من الأطراف تذليل العقبات كافة لضمان مشاركتها".

وأشار العتيبي إلى أن جولة المشاورات رغم عدم عقدها أثبتت من هو الطرف الساعي للحل السياسي السلمي المرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والطرف الذي لا يرغب في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية في اليمن ويعمد من خلال استغلاله للجهود الدولية والإقليمية الرامية لتغليب الحل السياسي إلى تعميق آثار الأزمة وإطالة أمدها دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني والذي يتطلع لحياة يسودها الأمن والاستقرار.

ورغم إحباط الحوثيين مفاوضات جنيف، والتي، سعى غريفيث لإنجاحها نحو 6جولات، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لإقناع الجماعة، بالجلوس على مائدة المشاورات، يؤكد غريفث مواصلة سعيه لجمع اطراف الصراع مرة أخرى.

والحكومة الشرعية، وبعد عودة وفدها المفاوض من مدينة جنيف، اتجه لحسم المعركة عسكريا حيث شنت القوات الحكومية، هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة المنفذ الغربي للبلاد، لاستكمال عملية "النصر الذهبي لاستكمال تحرير المحافظة، ومينائها الاستراتيجي ".

وتمكنت القوات الحكومية الأربعاء،  مسنودة بقوات التحالف العربي، من فرض سيطرتها على كيلو 16 بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، وقطع الخط الرابط بين العاصمة صنعاء، ومدينة الحديدة.  وقالت مصادر عسكرية لـ"العرب اليوم"، إن القوات الحكومية، تمكنت من السيطرة على كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، بعد أكثر من أسبوع على مواجهات مع الحوثيين. وجاءت سيطرة القوات على كيلو 16، بعد ساعات من سيطرتها الكاملة على "كيلو 10"، والذي كانت الميليشيا تستخدمها لرفد قواتها بالمسلحين والسلاح.

وأكد ركن عمليات الوية العمالقة العقيد احمد قايد الصبيحي أن القوات الحكومية، تمكنت من قطع خط صنعاء - الحديدة ، بعد السيطرة الكاملة على منطقة كيلو 16، وذلك عقب معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية .. مشيرًا إلى ان مليشيا الحوثي الانقلابية أصبحت محاصرة في مدينة الحديدة ، وأنها تكبدت خسائر كبيرة.

وأشار الصبيحي إلى أن اكثر من 15 قياديًا حوثيًا لقوا حتفهم في جولة كيلو 16، بالإضافة إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات. وقال الصبيحي أن مليشيا الحوثي لم يتبق لها الا خط إمداد وحيد وهو خط الصليف وقوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه الطريق الرملية لقطعه .

ولم يعد يأمل اليمنيون في أي مفاوضات قادمة، لإحلال السلام، في البلاد، برعاية الأمم المتحدة، بعد فشل الأمم المتحدة، في حل الأزمة منذ اندلاعها في العام 2011.