الأمم المتحدة تحدد 29 أيلول موعد لانطلاق إنهاء الأزمة الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أنها حددت التاسع والعشرين من ايلول/سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء الفوضى في هذا البلد الذي يشهد انقساما حادا.

وقالت البعثة في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الأمم المتحدة ستقدم عما قريب مقترحا للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر في جولة أولية للحوار".

ولم يحدد البيان مكانا لهذا اللقاء، لكن مصدرا في البعثة قال انه سيجري في ليبيا بدون ان يذكر اي تفاصيل.

وفي هذا البلد الذي يشهد حالة من الفوضى، يتنازع الشرعية السياسية حكومتان وبرلمانان متنافسان.

وقال بيان بعثة الامم المتحدة ان "الحوار سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة"، اي مجلس النواب المنتخب في 25 حزيران/يونيو و"احترام الإعلان الدستوري" الذي يحكم البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وسيجري ايضا "على مبدأ أن يكون شاملا وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب".

وقالت بعثة الامم المتحدة في بيانها ان "المناقشات ستتركز في البداية على التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة  بالحوكمة في البلاد".

واضافت انه يجب التوصل ايضا الى "الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب"، وهي احدى نقاط الخلاف بين الاسلاميين وخصومهم.

ومجلس النواب وحكومة عبد الله الثني معترف بهما من قبل الاسرة الدولية لكنهما يواجهان معارضة من قبل تحالف مجموعات مسلحة وخصوصا اسلامية ومن مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، سيطرت على طرابلس بعد استيلائها على المطار على حساب كتائب مدينة الزنتان (جنوب غرب طرابلس) الموالية للحكومة.

وشكلت وحدات "فجر ليبيا" هذه حكومة موازية في طرابلس بقيادة عمر الحاسي المعروف بتعاطفه مع الاسلاميين.

وقالت بعثة الامم المتحدة في بيانها ان اقتراحها يأتي بعدما عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد "بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني".

وأضافت أن "هذه المناقشات اكدت وجود توافق عام بان الحل الوحيد للازمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على اطار مؤسساتي واجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديموقراطي".

وستتطلب هذه القضايا "الرئيسية أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه"، حسب البيان.

واعتبرت البعثة أن "الاتفاق على هذه النقاط سيتيح الفرصة للمناقشات المستقبلية حول القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة والتحول السياسي وإعادة مؤسسات البلاد إلى طبيعتها بشكل كامل".

وأعلنت البعثة أنه وبالموازاة مع ذلك "ستبدأ الأمم المتحدة محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا".

ودعت "كافة الليبيين" الى الالتزام بالقرار 2174 (2014) وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار"، مؤكدة ان ذلك من "المتطلبات الاساسية".

واضافت ان "الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيقومون بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار".

وتابعت ان "التدابير الأخرى تشمل الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد".

واكد البيان ان "الأمم المتحدة تدرك أن حل الأزمة هو جهد ليبي كامل وأن دور الأمم المتحدة في هذا المجال يقتصر على دور تيسيري مساعد للأطراف"، لكنها تؤكد ان "الأطراف ستتفاوض على أساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة".

ورأت وزيرة الخارجية الايطالية فيديريكا موغيريني التي ستتولى حقيبة الخارجية في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ان مبادرة الحوار التي اطلقتها الامم المتحدة "فرصة يجب عدم تفويتها".

وقالت في بيان في روما "نحن في بداية مسار للاستقرار التدريجي يجب على الاطراف متابعته من اجل خير كل الليبيين بدعم من الاسرة الدولية".

وتابعت "في ما يتعلق بايطاليا تابعنا الامور عن كثب كل هذه الاشهر ودعمنا جهود احلال السلام"، مذكرة بان ايطاليا واحدة من الدول النادرة التي ابقت سفارتها مفتوحة في ليبيا.

 وتولى الإسباني برناردينو ليون مهامه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثتها للدعم في ليبيا مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري خلفا للبناني طارق متري.

وكان ليون في وقت سابق يشغل صفة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وتعاني ليبيا من فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 ازدادت حدتها خلال الأشهر الماضية مع سيطرة مليشيات مسلحة على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.