جنين: توصية بضرورة دمج حالات الإعاقة في الهيئات المحلية

أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكوميةPCS   في جنين، اليوم الأحد، تحت عنوان 'إدراج الإعاقة في عمل السلطات المحلية الفلسطينية' بضرورة  تعزيز إدراج مفهوم الإعاقة في الهيئات المحلية باعتباره من الآليات الجديدة والإبداعية لنصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتطوير اندماجهم المجتمعي والمساهمة في إحداث قفزات نوعية لصالح تحسين واقع هذه الفئة المهمشة.

وذكر المدير التنفيذي للهيئة معتصم زايد، خلال الورشة التي نظمت بالشراكة مع برنامج التأهيل المجتمعي وفي شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، ضمن نشاطات مشروع 'بناء القدرات في مجال إدراج الإعاقة'، أن المشروع يستهدف (16) بلدية في الضفة الغربية، ويسعى إلى زيادة تقديم الدعم التقني للبلديات في تطبيق مفهوم إدراج الإعاقة في عملها، بحيث يصبح فيه الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر قدرة على تحقيق اندماج حقيقي في كافة قطاعات المجتمع بعيدا عن مفهوم الشفقة والتسول المؤسساتي.

وأكد أهمية تطوير مفاهيم إدراج الإعاقة في كافة المؤسسات التنموية، وذلك كجزء من جهود الضغط والمناصرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكد على أن إدراج مفهوم الإعاقة في الهيئات المحلية يعتبر من الآليات الجديدة والإبداعية لنصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتطوير اندماجهم المجتمعي والمساهمة في إحداث قفزات نوعية لصالح تحسين واقع هذه الفئة المهمشة.

بدوره أكد مدير برنامج التأهيل المجتمعي في شمال الضفة الغربية محمد العبوشي على ضرورة تعزيز وتطوير قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية في مجال جمع وتعميم الإعاقة، حيث ما زال العمل لتعزيز مفهوم إدراج الإعاقة (Mainstreaming Disability) يحتاج لكثير من العمل والمتابعة من أجل تثبيت الإنجازات السابقة والبناء عليها.

من جهته تحدث مدير برنامج التأهيل في الوسط عبد السميع الشيخ عن أهمية المتابعة، حيث تعد نقطة المتابعة هي النقطة الحرجة للنجاح أو الفشل، إذ يجب استكمال العمل في السلطات المحلية بعد انتهاء المشروع, من أجل تحقيق تحول حقيقي في بنيتها، وإلا فإن التغيير سيكون مقتصرا على الاتجاهات دونما أن تصاحبه خطوات عملية.

من جهتهم أكد رؤساء البلديات الشريكة على أن المشكلة تكمن في أن فكرة إدراج الإعاقة يحتاج إلى وقت طويل للتطبيق لأنه يترتب عليه تغير في السياسات والأنظمة، كما يتطلب إمكانيات وإرادة وقرارا على مستوى صناع القرار في وزارة الحكم المحلي.