لجنة حكومية في غزة تتخوف من تجميد اعادة الاعمار

حذرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود من تفاقم الوضع الاقتصادي سوءا في قطاع غزة تزامنا مع اصدار تقرير الأمم المتحدة بخصوص القطاع وعدم صلاحيته للعيش بحلول العام 2020.

ووفق ما جاء في التقرير الذي أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فان قطاع غزة قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020 اذا استمرت الحالة الاقتصادية على ما هي عليه.

وأكد علاء الدين البطة رئيس اللجنة الحومية لكسر الحصار أن وقوع قطاع غزة تحت الحصار لمدة تسع سنوات متتالية عمل على قتل التنمية الاقتصادية وبالتالي القضاء على كافة مناحي الحياة.

وبحسب التقرير فإن الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع والحروب الثلاثة فتكت بقدرته على التصدير والإنتاج وحطمت بنيته التحية. ولم تترك مجالا لإعادة الإعمار أو الإنعاش الاقتصادي.

وتتخوف اللجنة من استمرار الحصار الذي يعني أن المعونة المقدمة من المانحين لإعادة الاعمار ستظل حبيسة ومقيدة وبالتالي انعكاسها مسار تراجع التنمية والإفقار في القطاع.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التعاون من أجل تيسير الحياة الاقتصادية في فلسطين ورفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات الإقليمية والعالم لتفادي وقوع الكارثة.