السلطات الليبيّة تعثر على عشرات الجُثث لمهاجرين غير شرعيين

عثرت السلطات الليبيّة على عشرات الجثث لمهاجرين غير شرعيين يعتقد بأنَّ معظمهم من الفلسطينيين والسوريين الباحثين عن الهجرة لأوروبا؛ بحثًا عن الأمن والأمان.

وأكد مرصد حقوقي، اليوم الثلاثاء، إنَّ السلطات الليبيّة عثرت على عشرات الجُثث لمهاجرين غير شرعيين، غرقوا قبالة شواطئها مطلع الشهر الجاري، بسبب عُطل فني أصاب القارب الذي كان يقّلهم.

وصرّح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "غير حكومي يتخذ من جنيف مقرًا له"، رامي عبده، بإنَّ "السلطات الليبية عثرت، اليوم الثلاثاء، على عشرات الجثث من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن قارب غرق في بداية أكتوبر/ تشرين أول الجاري".

وأضاف عبده في تصريحات صحّافية أنَّ "القارب الذي يرجح أنه كان يحمل على متنه نحو 200 مهاجر، غرق بسبب عُطل فني أصابه بعد يومين من إبحاره".

وتابع: "المعلومات الأوليّة لدينا تفيد بأنَّ معظم ركاب القارب هم سوريون وفلسطينيون من لاجئي سوريا، إضافة إلى أقل من 10 أفراد هم فلسطينيون من سكان قطاع غزة، وعدد من الأفارقة، لم يحدد موطنهم.

وكانت السلطات الليبيّة قد انتشلت 10 جثث وأنقذت نحو 80 آخرين، عقب غرق القارب قبل نحو أسبوع، قبالة شواطئ مدينة قرابولي القريبة من طرابلس، وفق عبده، الذي صرّح إنَّ "البحر ألقى بتلك الجثث لأنَّ القارب لم يغادر المياه الإقليميّة الليبيّة، حيث كان على بعد 3 أميال من شاطئ قرابولي، التي انطلقوا من مرفأها الذي يبعد عن طرابلس نحو 60 كيلو متر شرقًا".

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من قِبل السلطات الليبيّة حول ما جاء على لسان رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وكان حوالي 500 مهاجر لقوا حتفهم غرقًا الشهر الماضي في عرض البحر الأبيض المتوسط جراء أقدام المُهرّبين على أغراق السفينة، التي كانت تقلّهم بشكل متعمّد، وبينهم الكثير من الفلسطينيين الفارين من قطاع غزة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى ضرورة فتح تحقيق يتناول كافة الانتهاكات التي تخلّلتها جريمة إغراق قارب المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والمصريين والسودانيين وحملة الجنسيات الأخرى يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2014، في عرض البحر المتوسط، بدءً من الأماكن التي انطلق منها المهاجرون، والجهات التي تحتال عليهم، إلى حادثة إغراق القارب عمدًا, ثم تباطؤ السلطات في إنقاذ الناجين.

وطالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة العاجلة من أجل العمل على انتشال الجُثث، وضمان احترام حق الأسر في معرفة مصير أبنائها الذين غرقوا في البحر.