فتح تؤكد أن حركة حماس تتنافس مع نفسها في ظل استبعاد قوائمها من الانتخابات

اعلن المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة اليوم الأربعاء، أن حركة حماس قررت أن تتنافس مع نفسها في ظل استبعاد قوائم حركة فتح، وتعرضها لظلم خلال طعون حماس ضدها، عبر أسباب غير وجيهة".
 
وأشار أبو عيطة إلى أن حركته استمرت بالعمل في هذه الانتخابات؛ رغم تعرضها لانتهاكات وتهديدات؛ لكنها تجاوزت ذلك بعد الإعلان عن قوائمها، مؤكداً جدية حركته بالاستمرار بالعملية الانتخابية.
 
ونوّه إلى أن حركته قدمت مذكرة لجميع الجهات المختصة أن ما ذهبت إليه لجنة الانتخابات المركزية خطأ، لافتاً إلى أن محاكم البداية في رام الله وبيت لحم خلال انتخابات المحلية عام 2012 تراجعت عن إسقاط القوائم الانتخابية بعد إسقاط أي فرد بها وأعادت القوائم للانتخابات، وفق قوله.
 
ولفَت إلى أن حركته تواصلت مع حماس قبل بثّ لجنة الانتخابات المركزية بالطعون؛ لسحب الطعون من كلا الجانبين لاستمرار العملية الديمقراطية؛ ولكن حركته لم تتلق أي رد إيجابي من حماس.
 
وأضاف "نؤكد جديتنا وحق الشعب الفلسطيني بإجراء هذه الانتخابات، ونحن ضد عرقلتها وإفشالها بأي طريقة من الطرق، وسنواصل عملنا بكل قوة لإزاحة أي عقبة تحول دون إجراء الانتخابات"، مطالباً أن تعمل حماس على سحب فتيل التوتر الذي ساد الشارع الفلسطيني عقب نشر الطعون لدى لجنة الانتخابات المركزية.
 
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أكدت على موقفها المستند الى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005 وتعديلاته، والذي ينص في المادة (20) بأنه "على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية" إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
 
وكانت اللجنة قد أعلنت سلفاً وبشكل واضح في بياناتها الصحفية قبل وأثناء عملية الترشح بأن إجراءات اللجنة تقضي بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها حيث أن اللجنة تتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة.
 
وأشارت اللجنة إلى أنها أعلمت جميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، كما عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لممثلي الأحزاب والفصائل السياسية عن آليات وشروط الترشح.
 
ولفتَت إلى أنه يمكن لأي قائمة أن تطعن – حسب القانون - في قرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وستلتزم اللجنة بقرار المحكمةً. من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تمسكها بإجراء انتخابات مجالس الهيئات البلدية في مواعيدها المقررة في أكتوبر المقبل.
 
ودعا الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، حركة "فتح" إلى احترام قانون الانتخابات المحلية والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات وعدم القفز عن القوانين تحت مبررات واهية وغير قانونية.
 
وشدّد أبو زهري على ضرورة وقف حملات الاستدعاءات للمرشحين والضغوط التي مازالت تمارس على القوائم المدعومة من الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها اعتمدت 874 قائمة لانتخابات البلديات فيما رفضت منها تسع قوائم فقط جميعها لحركة "فتح" بسبب تعارضها مع قانون الانتخابات.
 
من جانبه، أكد التحالف الديمقراطي في قطاع غزة والمكون من القوى الخمس ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية، حزب فدا) مشاركته في انتخابات المجالس المحلية والتي ستجرى في أوائل أكتوبر القادم.
 
وكانت قد أعلنت قيادة الائتلاف الوطني الديمقراطي في المحافظات الجنوبية سحب قوائمها في قطاع غزة داعية أعضائها وأنصارها للمشاركة في العملية الانتخابية.
 
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادة الائتلاف الوطني الديمقراطي في قطاع غزة، لمناقشة الترتيبات من أجل التحضير لإنجاح العملية الانتخابية في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل من حيث مشاركة الائتلاف في تقديم القوائم الانتخابية بمحافظات غزة، أو المساهمة في خلق المناخات المساهمة في إنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية من خلال البدء بالانتخابات المحلية للوصول إلى الانتخابات العامة من اجل إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية.