تيسير خالد يؤكد أن البيان الختامي لمؤتمر باريس غير متوازن

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر باريس، الذي أنهى أعماله أمس في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الجاري بأنه يفتقر إلى التوازن وإلى ضمانات حقيقية وإرادة فعلية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإلى آليات واضحة للمتابعة والمساءلة وبأنه جاء أقرب إلى المناشدة منه إلى التدخل الجاد والمسؤول لكسر الاستعصاء، الذي فرض نفسه على مسيرة التسوية السياسية على امتداد عشرين عاما بفعل سياسات وممارسات حكومة اسرائيل
 
وأضاف أنه لأمر إيجابي أن يؤكد المشاركون في المؤتمر على "حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته، ووضع حد للاحتلال  الذي بدأ العام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة، وأن يؤكد كذلك ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، في 23 كانون الأول 2016، الذي أدان بشكل واضح النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل واضح ودعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع انشطتها الاستيطانية، التي تدمر فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع وفرص ما يسمى بحل الدولتين:
 
وتابع يقول : "غير أن البيان الختامي  جاء يفتقر إلى التوازن بخاصة في دعوته الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، متجاهلا أن إسرائيل تتصرف كدولة استثنائية فوق القانون وأن الأساس هو  جرائم إسرائيل وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني مثلما جاء يفتقر إلى التوازن بتركيزه على احتياجات إسرائيل الأمنية، وهي لازمة إسرائيلية تشي بأطماع إسرائيل في مناطق الأغوار الفلسطينية، دون مراعاة الحد الأدنى من الاحتياجات الأمنية الفلسطينية، وفي اعتماده  تقرير اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016 وتوصياته، والذي اعربت اللجنة التنفيذية في حينه عن معارضتها القاطعة لذلك التقرير وتوصياته بسبب انحيازه الفاضح لسياسة حكومة إسرائيل وتبنيه الكامل للرواية الاسرائيلية ورؤيتها للصراع ومقارباتها للحلول .
 
وأكد أن عدم التوازن في البيان يتجلى كذلك في دعوته الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الوضع النهائي في محاولة مبطنة تضع قيودا ثقيلة على حق الجانب الفلسطيني في تدويل قضيته سواء من خلال الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية او حتى مواصلة الانضمام لمنظمات ووكالات وأجهزة الامم المتحدة باعتبار ذلك خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين تماما كما تهدده نشاطات إسرائيل الاستيطانية وسياسات التهويد والتتهجير والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس الشرقية وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية .
 
وأدان تيسير خالد بشدة تواطؤ الإدارة الأميركية مع حكومة تل أبيب وتعهدها بألا يكون للمؤتمر عواقب سواء في مجلس الأمن الدولي أو حتى في المؤتمر نفسه، مثلما أدان بشدة الضغوط، التي مارستها الإدارة الأميركية  على المشاركين في المؤتمر والتي أفضت إلى فضيحة سياسية تمثلت في شطب ما كان في مسودة بيان المؤتمر وما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك القدس عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات من البيان الختامي، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية ومعها بريطانيا ودول أوروبية أخرى عارضت بقوة  ما يطالب به الجانب الفلسطينيين بشأن ضرورة وأهمية أن تتفق الدول المشاركة على آليات واضحة للمتابعة وتحديد جداول زمنية واضحة ومحددة للتوصل إلى الاتفاق وتنفيذه حتى لا يبقى الحديث عن إنهاء الاحتلال مجرد حبر على ورق وحتى لا نعود من جديد لمسلسل المفاوضات العبثية، التي استخدمتها إسرائيل غطاء لنشاطاتها الاستيطانية ولسياسة تدمير حل الدولتين.