تقرير حقوقي يؤكد أن نظام التحقيق الإسرائيلي يتعارض بشكل كبير مع القانون الدولي

أعلن مركزان حقوقيان فلسطيني وإسرائيلي في بيان مشترك، أن نظام التحقيق الإسرائيلي يتعارض بشكل كبير مع القانون الدولي والمعايير الدولية للتحقيق، لافتًا في هذا الصدد إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق في الاعتداء على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في رفح جنوب قطاع غزة في حرب صيف 2014، الذي أسفر عن مقتل 14 مدنياً.

 وأكد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" ومركز "الميزان" لحقوق الانسان في تقرير مشترك لهما اليوم، أن قرار الجيش الإسرائيلي بعدم التحقيق جاء بعد عامين من وقوع الحادث، يبين الحصانة والحاجة الى فتح تحقيق دقيق وموثوق، وأن استنتاجات الجيش الإسرائيلي تتعارض بشكل كبير مع استنتاجات هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وبين التقرير أنه بتاريخ 31 أغسطس/آب 2016، قدّم "عدالة" بالشراكة مع مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزّة رداً على قرار الجيش الإسرائيلي الصادر بتاريخ 24 أغسطس/آب 2016، والمتعلق بإغلاق ملف دون فتح تحقيق جنائي في الاعتداء على إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا.)

وتتعلق القضية بقصف طائرة استطلاع لمدخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في رفح خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014 وأسفر عن مقتل مدنيين يستقلان دراجة نارية، وهما المستهدفان من الاعتداء، بالإضافة إلى 12 مدنياً اخر بالقرب من المدرسة. ووفق التقرير، اعترض مركز الميزان ومركز عدالة وبشدة على قرار النائب العام العسكري الاسرائيلي والذي يظهر الحصانة والإفلات من العقاب كما يظهر تنكراً واضحاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.  وأوضح التقرير أنه بتاريخ 24 أغسطس/آب 2016، أعلن النائب العام العسكري على موقع النيابة الاسرائيلية عن تحديثات تتعلق بهذه القضية وكذلك عدد من الأحداث التي وقعت خلال عملية "الجرف الصامد" دون فتح أي تحقيق جنائي.

وأضاف: ووفقاً للتحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان، بتاريخ 3 أغسطس 2014 تم إطلاق صاروخ اسرائيلي على مدخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أسفرت عن مقتل 14 شخصا من بينهم ثمانية أطفال وإصابة ما لا يقل عن 25 شخصاً"، مشيراً إلى أن حوالي 3000 شخص كانوا يتواجدون داخل المدرسة، والتي كانت تستخدم كمركز إيواء وقت وقوع الهجوم.

وأعلنت الأونروا بأنها أبلغت السطات العسكرية الاسرائيلية في 33 مناسبة منفصلة بأن مدرسة رفح تستخدم لإيواء المدنيين المهجرين قسرياً من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي. وآخر مرة أرسلت فيها "الأونروا" كانت قبل وقوع الاعتداء بساعة واحدة. ووفق التقرير، فإن الاعتداء ولأسباب معقولة ينتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي، مضيفا: "لقد قدم مركز الميزان وعدالة شكوى بتاريخ 31 أغسطس/آب 2014 للمدعي العام العسكري، والنائب العام يطالبان فيها بفتح تحقيق جنائي مستقل في الحادث وفي أربعة حوادث أخرى تتعلق بالاعتداء على مدارس تابعة للأونروا.

وتابع التقرير كما طالب مركز الميزان وعدالة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات بتاريخ 25 فبراير 2015، عندما قدم مركز الميزان أوراقا ثبوتية أخرى للمدعي العام العسكري حول الاعتداء على هذه المدرسة وعن الضحايا، وبالرغم من ذلك، وعلى مدار العامين الماضيين، كان الرد الوحيد الذي تسلمه مركز الميزان وعدالة من قبل المدعي العام العسكري في نوفمبر 2015 يدعي بأن القضية قيد الفحص.

ولم يطلب المدعي العام العسكري من المؤسستين أي معلومات إضافية، وصور، وأدلة، أو حتى توضيح حول إفادات شهود العيان الموثقة، تم إرسال رسائل تذكير في فبراير ويونيو 2016 لطلب تحديثات حول وضع القضية ولكن كانت بلا جدوى.  وأشار التقرير إلى أن ما كشفه النائب العام العسكري الاسرائيلي في تحديثه "رقم 5" بتاريخ 24 أغسطس 2016، هي المعلومات نفسها التي وردت في تقرير لجنة التحقيق الأممية في تقريرها الصادر في يونيو 2015 والتي نصت على أن "حكومة إسرائيل أبلغت مجلس التحقيق التابع للأمم المتحدة بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي أطلق صاروخاً جوياً مستهدفاً دراجة نارية كانت تقل ثلاثة فلسطينيين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.