"شرعنة البؤر" كارثة جديدة تضاف إلى ملف الاستيطان أمام الجنائية الدولية

تداعيات ثقيلة، وبعيدة المدى، أولى بوادرها إلغاء كافة أوامر ووقف العمل والهدم الإسرائيلية، ومصادرة 8000 دونم، و50 موقع استيطاني سيتم شرعنتها بأثر رجعي، إلى جانب كافة مشاريع البناء الاستيطاني التي نفذتها حكومة الاحتلال بشكل "غير قانوني"، والتي ستشرعن في حال تم سن قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، ذلك كان وصف موقع "واللا" العبري.

فلسطينيا، وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون شرعنة الاستيطان" بالقراءة التمهيدية، فقد أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات "أن جميع أشكال الاستيطان غير شرعي، ويرقى إلى جريمة حرب"، مطالبا محكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالاستيطان.

ووفقا للموقع العبري أيضا، فإنه وبحسب القانون الجديد 3921 مبنى استيطانيا بنيت على أراضي فلسطينيين خاصة سيتم شرعنتها، منها 2744 مبنى دائما، و1177 "كرفانا".

بدوره، أكد عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الملف الفلسطيني في محكمة الجنائية الدولية غازي حمد، أن الانتهاك الصارخ للقانون الدولي المتمثل بمصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بشرعنة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية المحتلة سترفع إلى المحكمة الدولية، ضمن ملف الاستيطان المرفوع أمام المحكمة.

وأضاف حمد "أن هذه الخطوة ماهي إلا جزء من جريمة واضحة، ومستمرة، متمثلة في السرطان الاستيطاني الذي تستمر حكومات الاحتلال بإصدار قوانين، وتشريعات لتعزيزه، ونحن بدورنا قدمنا ملفات عديدة الى المحكمة الدولية، مدعومة بالإحصائيات، والخرائط، والبيانات التي تدين بشكل واضح الاحتلال".

وصادقت الكنيست الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، مبدئيا على مشروع قانون يدعم مصادرة أراضي فلسطينية، خاصة تحت مسمى "شرعنة" بناء البؤر الاستيطانية، وذلك بغالبية 60 صوتا، مقابل معارضة 49، ولكي يصبح المشروع قانونا يجب إخضاعه إلى ثلاث قراءات في البرلمان.

وقال حمد "هناك قوة قانونية في الملف المقدم إلى المحكمة فأصل الاستيطان جريمة، ومخالفة للقانون الدولي، وهناك قرارات دولية تدين استيطان المستمر للأرض المحتلة، وموقفنا قوي، ولكن يجب أن يدعم بوحدة موقف فلسطيني ينهي الانقسام، ليدعم الملفات المقدمة ليس فقط في المحكمة الدولية، بل وفي البرلمان الأوروبي، وكل المؤسسات الدولية ايضا.

ويقضي الاتفاق بطرح مشروع "التسوية" للتصويت، دون البند السابع الخاص "بشرعنة" البؤرة الاستيطانية" "عمونا" قرب رام الله في الضفة الغربية، والتي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها كحد أقصى في الـ25 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فطلبت الحكومة تمديد موعد الاخلاء لشهر آخر.

وقال العضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة يوسف جبارين، إن قانون "شرعنة الاستيطان" سيكون بمثابة عار آخر بتاريخ الكنيست في حال تم إقراره نهائيا، والكنيست ستتحول إلى "مقبرة لسلطة القانون والشرعية الدولية"، موضحا أن من يدفن القانون الدولي فإن مكانه في قفص الاتهام، في محكمة الجنائية الدولية.

جاءت أقوال النائب جبارين هذه خلال عرضه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم القائمة المشتركة، وأضاف: "حكومة نتنياهو مستمرة في نهجها العنصري، والتوسعي، لتكريس الاحتلال، وتوسيع المستوطنات، وهذا يندمج مع الدعوات لضم مناطق "ج" الى إسرائيل، وهذه المرة من خلال قانون "شرعنة" الاستيطان، الذي يناقض بشكل تام قيم حقوق الإنسان، وسُلطة القانون ومبادئ الديمقراطية، ويُخالف القوانين حتى في نظر مكتب المستشار القضائي للحكومة، والمستشار القضائي للكنيست".

بدوره، قال النائب جمال زحالقة في مداخلة خلال نقاش اقتراح حجب الثقة: "ليست "عمونا" وحدها غير شرعية، بل الاستيطان كله غير شرعي، كما أنّ المرجعية القانونية في هذه القضية هو القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، وإسرائيل تخترقه بالجملة، وآن الأوان لفرض عقوبات عليها، وتقديم القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن ذلك إلى محكمة الجنائية الدولية".

وأكد خبير الاستيطان سهيل خليلية "أن اسرائيل ستشرعن أكثر من 100 مستوطنة مقامة على أرضي الضفة، في حال أقرت قانون "شرعنة الاستيطان" بشكل نهائي".

وقال خليلية في حديث لصوت فلسطين "ان اقرار هذا القانون سيضفي الصبغة القانونية على أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية، وسيصادر أكثر من ثمانية آلاف دونم، ما يعني ضم المناطق المصنفة جيم الى اسرائيل".

وتوّقع خبير الاستيطان أن يتم طرح عطاءات استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، والقدس، في محاولة لربط المستوطنات مع بعضها، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، ورسم الحدود من طرف واحد.