مركز حقوقي يفضح انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان في فلسطين

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الخميس، تقريره السنوي للعام 2015، يتضمن عرضاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار العام.

ويعد هذا التقرير هو التاسع عشر من نوعه في سلسلة إصدارات التقارير التي دأب المركز على إصدارها منذ العام 1997، ويتضمن وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان ومعوقات التحول الديمقراطي المتصلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية في نطاق ما تمارسه من صلاحيات ، كما يتضمن هذا القسم توصيات للمجتمع الدولي وإلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في تدهور مستمر على نحو غير مسبوق في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد العام 2015.

وبيّن أن الاعدامات الميدانية والتوظيف غير المتناسب للقوة من قبل قوات الاحتلال والتغول في اعتداءات المستوطنين شكلت العنوان الأبرز لتلك الانتهاكات في الضفة الغربية، خصوصاً في الربع الأخير من العام، إلى جانب الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي فرضه للعام التاسع على التوالي في قطاع غزة.

أما على المستوى الفلسطيني، فقد استمرت حالة حقوق الانسان والحريات العامة في التدهور، في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي في السلطة الفلسطينية وتعثر جهود المصالحة الوطنية.

وأوضح التقرير أن قطاع غزة يشهد تفاقماً غير مسبوق في الأوضاع الانسانية في ظل أسوأ كارثة من صنع الاحتلال، سببها وعنوانها الأساس استمرار العقوبات الجماعية المفروضة على نحو 2 مليون نسمة بفعل الحصار. وأكد التقرير أن هذا العام لم يشهد العام أي تغير جوهري على سياسة الحصار، خلافاً لادعاءات الاحتلال،  وما تزال تلك القوات تفرض قيوداً على حرية الحركة للأفراد والمعاملات التجارية، مما فاقم من معاناة السكان وأدى إلى المزيد من التدهور في ظروفهم المعيشية، وأعاق آفاق التنمية وتطور الحياة الاقتصادية.

ونوه الى أنه لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين بلا مأوى، جراء تعرض منازلهم للتدمير خلال 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على القطاع في أقل من 6 سنوات ، ومع نهاية العام، أثبتت آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار القطاع مجدداً فشلها، وأنها آلية لمأسسة الحصار بقبول دولي.

وأوضح أنه بعد نحو عام على بدء العمل بإعمار غزة وفق تلك الآلية، من الجلي أن إعادة إعمار القطاع ووضع حد لمحنة آلاف المشردين تتطلب عقوداً طويلة، في ظل استمرار القيود على دخول مواد البناء من قبل سلطات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة  بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وشهد الربع الأخير من العام تصعيداً غير مسبوق في جرائم القتل وتوظيف قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة بحق المدنيين الفلسطينيين، في ضوء التدهور المستمر والتصعيد الذي شهدته الأرض الفلسطينية المحتلة وما رافقها من عمليات إطلاق نار وتوظيف مفرط للقوة في مواجهة أعمال الاحتجاج الأخيرة.

ووثق المركز، على نحوٍ خاص، عشرات الحالات التي قام فيها جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بإعدامات ميدانية لفلسطينيين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بطعن عناصر إسرائيليين.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الانتهاكات الداخلية وتراجع حالة الحريات العامة ما تزال تتصل بحالة الانقسام، بما في ذلك القيود على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وفرض المزيد من القيود على منظمات المجتمع المدني واستمرار عمليات الاعتقال السياسي التعسفي، وجرائم التعذيب.

وأوضح أن الانقسام فاقم من الأزمات المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، بشكل لافت، فقد تفاقمت خلال العام أزمة معبر رفح الحدودي بشكل غير مسبوق، حيث لم يفتح سوى أيام معدودة، الأمر الذي فاقم من أوضاع عشرات الآلاف من المرضى والطلاب وأصحاب الاقامات والتأشيرات.

كما تفاقمت أزمة الكهرباء المستمرة منذ نحو عشر سنوات، وزادت فترات انقطاع التيار الكهربائي، وانتهى العام 2015 دون أن يتم التوصل الى اتفاق يقضي بحل أزمة رواتب عشرات الآلاف من موظفي حكومة غزة السابقة، في ظل اتخاذ كتلة التغيير والإصلاح، التي تنعقد باسم المجلس التشريعي في غزة، قرارها بتخصيص أراضٍ حكومية لموظفين حكوميين، وذلك عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.