إطلاق حملة "الوقاية من التعذيب" في رام الله

أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين وبرنامج غزة للصحة النفسية، حملة "الوقاية من التعذيب".

وقالت المفوض العام للهيئة فارسين شاهين خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة برام الله إن" هذه الحملة تتزامن مع مرور 10 سنوات على الانقسام المشؤوم، والذي ترك آثارًا وندوبًا في الجسد الفلسطيني المثقل أصلًا بالأوجاع والآلام نتيجة لممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية".

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى خلق وعي مجتمعي تجاه خطورة هذه القضية، وحشد الرأي العام للوقوف ومساندة حق المواطنين في السلامة الجسدية والامان الشخصي.

وأضافت أنها تهدف أيضًا للضغط على أصحاب الواجب وخاصة المكلفين بإنفاذ القانون ومؤسسات العدالة لضمان التزامها بمناهضة التعذيب بموجب الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي سبق للرئيس محمود عباس التوقيع على صك الانضمام إلى هذه الاتفاقية من بين جملة معاهدات دولية أخرى في عام 2014.

وأشارت إلى وجود مؤشرات تدلل على وقوع جريمة التعذيب في أماكن الاحتجاز، حيث تبين للهيئة ذلك من خلال دورها الرقابي على مراكز التوقيف والاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن خلال تلقيها مئات الشكاوى من المواطنين خلال الأعوام السابقة، والتي زادت وبشكل ملحوظ بفعل الانقسام السياسي.

وأوضحت أن هذه الشكاوى أشارت إلى تعرض الموقوفين والمحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة.

ولفتت إلى أن كل ذلك يأتي بالرغم من صدور قرارات وتوجيهات عن الجهات المسئولة في السلطة الوطنية بالضفة ومن قبل الحكومة في غزة لمنسوبي الأجهزة الأمنية، إلا أن الواقع في غزة والضفة، يؤكد استمرار انتهاك حقوق المواطنين في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب.

وبينت أن عدم قيام السلطات المختصة بمتابعة شكاوى المواطنين بالشكل الكافي، وعدم القيام بتحقيقات جدية في تلك الانتهاكات، أسهم في استمرار هذه الظاهرة، ومنح مقترفيها حصانة تدفعهم للاستمرار في ممارسة التعذيب.

من جهته، شدد مؤسس ورئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب محمود سحويل على أن الهيئة والمركز سينظمان سلسلة من النشاطات لتعزيز وتكريس احترام حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب، بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران الجاري، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني هو من أكثر الشعوب عرضة ومعاناة للتعذيب.

وأكد أن التعذيب من الممارسات التي حرمتها مواثيق حقوق الإنسان، وكان التحريم عرفيًا ومطلقًا، ولا يجوز الاحتكام معه لأي استثناءات.

وقال: "بالرغم من الجهود الكبيرة من المؤسسات الحقوقية، إلا أن انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة ظلت موجودة وإن تراجعت في بعض الأحيان، إلا أنها موجودة بشكل كبير وممنهج في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أن حالات تعذيب تحصل في مراكز الاحتجاز والتوقيف الفلسطينية، وذلك بسبب غياب المحاسبة والمساءلة وتمتع مرتكبي التعذيب بالحصانة".

ووقعت شاهين وسحويل مذكرة تعاون مشتركة في مجال لضمان الحد الأدنى من المعايير اللازمة لسلامة المواطنين، وحمايتهم من كافة أشكال سوء المعاملة أو التعذيب، وضمان إنصاف ضحايا التعذيب ووضع برنامج تأهيلي لتقديم الخدمات العلاجية لهم مع التأكيد على عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب.

وكذلك ضمان فتح جميع مراكز التوقيف والاحتجاز أمام الجهات القضائية والرقابية المعنية، وبالذات للمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها هيئة وطنية لحقوق الإنسان ومناط بها دور كبير في حماية حقوق الإنسان تفرضه طبيعة عملها.