الخارجية تؤكد أن المؤامرة بدأت بتزوير وثيقة ملكية وانتهت بمدينة استيطانية

قالت وزارة الخارجية إن" قرار إقامة مدينة استيطانية جديدة بين مدينتي رام الله ونابلس، يأتي لشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في قرى جالود، وقريوت، وترمسعيا، وتسمين وتوسيع التجمع الاستيطاني "شيلو" باتجاه الشرق، وفقا لوعود سابقة قطعها نتنياهو لرؤساء المستوطنات في الضفة الغربية".

وأضافت في بيان صحفي، "إن المؤامرة الاستيطانية بدأت بتزوير وثيقة ملكية أرض فلسطينية، وانتهت بمدينة استيطانية جديدة في المنطقة المذكورة، على خلفية ما كشفته مواقع إعلامية عبرية عن قرار وزارة الجيش الإسرائيلية، بالتعاون مع منظمات استيطانية بإقامة مدينة جديدة تبدأ بإعادة توطين أكثر من 40 عائلة يهودية متطرفة تسكن حاليا في البؤرة الاستيطانية "عمونا".

وأشارت إلى "أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت في سنوات التسعينيات على أراضٍ فلسطينية خاصة، بعد قيام مستوطنين متطرفين حينها بتزوير وثائق الملكية لتلك الأراضي، دون أية مساءلة أو محاسبة لهم من جانب سلطات الاحتلال".

 وأوضحت أن "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تواصل اصرارها على وأد أية فرصة أو محاولة لإعادة اطلاق عملية سلام حقيقية، عبر استمرارها في إجراءاتها التعسفية لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها، وتوسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة".

وتابعت: بعد ما يقارب العشرين عاما من مماطلة المحاكم الإسرائيلية في البت بالدعاوى المرفوعة بهذا الخصوص، صدر قرار المحكمة بإخلاء تلك البؤرة نهاية عام 2014، وعمدت سلطات الاحتلال حينها الى مكافأتهم من خلال بناء وبشكل خاص 40 وحدة استيطانية ثابتة على أراضٍ فلسطينية خاصة قريبة من البؤرة المذكورة.

وبينت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفرت الخدمات اللازمة لتشجيعهم على البقاء، وحكومة نتنياهو قررت مكافأتهم مرة أخرى، بمنحهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي تم الاستيلاء عليها في السنوات الأخيرة بالقرب من التجمع الاستيطاني (شيلو)، وذلك بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الاحتلال العسكرية، والقضائية المختلفة.

وأدانت الخارجية هذا القرار، وترى أن حكومة نتنياهو وعوضا عن محاكمة المستوطنين المزورين ومعاقبتهم، تقوم بتدفيع الثمن للشعب الفلسطيني وأرضه، عبر إقامة مدينة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، لوقف الاستيطان، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كما تبرز الأهمية الكبيرة لاستكمال هذا التحرك بأسرع ما يمكن، وضرورة تخطي المعيقات التي تعترض استكماله، خاصة أن أي تأخير في ذلك قد يفسر من قبل المستوطنين، وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، كمؤشر ضعف ومحفز سلبي.