ورشة توصي بزيادة خدمات الصحة النفسية في ظل وجود حروب مستمرة

اوصى متخصصون نفسيون واجتماعيون محليون ودوليون، اليوم الاثنين، بازدياد الحاجة لخدمات الصحة النفسية في ظل وجود حروب مستمرة، ما يستدعي تبني دمج الصحة النفسية والتعامل معها في الرعاية الأولية، لأنها تُعد حارسة البوابة الجسدية.

وشددوا خلال ورشة لبحث واقع الصحة النفسية في قطاع غزة بعد مرور 14 شهراً على الحرب، على ضرورة وأهمية تطوير طرق العلاج لمتلقي الخدمة النفسية بما يتناسب والواقع المعاش .

ونظم برنامج غزة للصحة النفسية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، ورشة عمل تحت بعنوان 'بعد مرور 14 شهراً على الحرب.. واقع الصحة النفسية في قطاع غزة'، بمشاركة عدد من المتخصصين النفسيين والاجتماعيين وذلك في قاعة الاجتماعات بمطعم الروتس بمدينة غزة.

وفي مستهل الورشة، استعرض مدير عام البرنامج الدكتور ياسر أبو جامع، العديد من النشاطات التي يقوم بها البرنامج، وسعيه الدؤوب إلى تسهل عملية تقديم خدمات نفسية مميزة ونوعية لأبناء شعبنا، موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني سواء أكانوا أطفالاً أم نساءً.

وتناول نشأة البرنامج عام 1990، والخدمات التي يقدمها لفئات المجتمع المختلفة من خلال المراكز المجتمعية الثلاثة، وتقديم خدمات الصحة النفسية الإكلينيكية لفئات مختلفة من المجتمع خاصة الأطفال والنساء، حيث بلغت نسبة الأطفال المتلقين للخدمة بالبرنامج بعد 4 شهور من الحرب الأخيرة على غزة 51%، لا سيما وأنهم كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، موضحاً أنه بعد 6 شهور من الحرب انخفضت النسبة إلى 44%.

من جانبها، قدمت مدير دائرة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة بغزة الدكتورة حسناء الشريف، ورقة عمل بعنوان 'تطور خدمات الصحة النفسية في قطاع غزة' أشارت خلالها إلى أنه لا يمكن فصل الجسد عن الدماغ بالمطلق، فيجب التعامل مع الأمراض العضوية وغير العضوية والنفسية والاجتماعية على حد سواء، وبالتالي رأت الوزارة ضرورة تبني دمج الصحة النفسية والتعامل معها في الرعاية الأولية لأنها تُعد حارسة البوابة الجسدية.

من جهته، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية د. ضياء صايمة، في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان 'خدمات الصحة النفسية في فلسطين من منظور منظمة الصحة العالمية' على أهمية سن تشريعات تضمن حماية المريض النفسي وحقه بالعيش بكرامة في المجتمع الفلسطيني وممارسة كافة حقوقه الطبيعية في العلاج والتعليم ومعاملته كالأسوياء في التوظيف وغيره.

وأوضح أنه في ظل وجود حروب مستمرة تزداد الحاجة لخدمات الصحة النفسية، ولكن في الدول النامية والفقيرة، غالباً ما تكون مثل هذه الخدمات غير متوفرة للذين يعانون من هذه المشاكل كونها غير مدعومة من الحكومات القائمة والتي لا تكون فيها الصحة النفسية مدرجة على قائمتها كون لديها أولويات أخرى تعمل على تطبيقها.

وبدوره، قال الاختصاصي النفسي حسن زيادة مدير مركز غزة المجتمعي ببرنامج غزة في ورقة عمل بعنوان 'أوضاع الصحة النفسية بعد عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة'، إننا اليوم أمام واقع يزداد صعوبة وتدهورا، وبالتالي نحن بحاجة لاستعادة الكرامة لنا بشكل عام، وإذا كنا نحن كذلك، فيجب إعطاء الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية أهمية أكبر من أجل إعادة ثقتهم بأنفسهم.

وشدد على ضرورة توفير إشراف مهني فردي وجماعي للعاملين في مجال الصحة النفسية والعمل على تطوير طرق العلاج لمتلقي الخدمة النفسية بما يتناسب والواقع المعاش ، مبيناً أن البرنامج وعلى مدى سنوات عمله الطويلة في هذا المجال أصبح لديه خبرة متراكمة نقلها إلى جميع دول العالم.

وفي ختام الورشة، دعا المشاركون المؤسسات الدولية الداعمة والممولة لمشاريع الصحة النفسية، إلى زيادة حجم التمويل المقدم لخدمات الصحة النفسية الاجتماعية، وذلك لحاجة المجتمع الفلسطيني لتطوير الخدمات المقدمة له، مشددين على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية، وتشكيل لجنة تهتم بالخدمات العلاجية، ولجنة أخرى معنية بالخدمات الإرشادية.