الغول يطالب بوضع ملف نواب التشريعي ضمن ملفات المحكمة الجنائية

طالب النائب في المجلس التشريعي المستشار محمد الغول بتوحيد الجهود البرلمانية والحكومية والمنظمات العالمية لتبني قضية النواب المعتقلين، وتفعيلها على الأصعدة السياسية والقانونية والإعلامية لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار اختطاف النواب جريمة حرب وجريمة ضد الدبلوماسية الدولية والحصانة البرلمانية.

وجاءت مطالبات النائب الغول خلال ندوة سياسية نظمتها كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" الأحد في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، وأكد الغول على ضرورة مواجهة جريمة اختطاف النواب الفلسطينيين من خلال تفعيل المجلس التشريعي وعودة النواب من الكتل والقوائم البرلمانية ،لاستئناف دورهم .

ودعا الغول السلطة الفلسطينية لوضع قضية الأسرى والنواب المختطفين في أعلى سلم أولوياتها سياسيا وقانونيا، ورفع دعوى أمام المحاكم الدولية لإجبار الاحتلال على الإفراج عنهم، مطالبًا السلطة بفتح أبواب المجلس التشريعي أمام كافة النواب في رام الله ليستأنف التشريعي عمله كما في غزة لمواجهة سياسة الاحتلال الهادفة لتعطيله.

وأضاف " نطالب كافة الفصائل الفلسطينية والشرائح المجتمعية لبذل الجهود للضغط على الاحتلال وإجباره على الإفراج عن كافة المُختطفين من سجونه".

وناشد الغول السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها إزاء قضية الأسرى والنواب المختطفين ووضع قضيتهم على سلم الأولويات وطرحها في كل المحافل الدولية، داعيًا الدول الموقعة على الاتفاقات والمعاهدات الإنسانية والدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ الديمقراطية وحصانة الشخصيات الاعتبارية.

ودعا الغول الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته بحق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالإضافة لمعاقبته تحت بند الفصل السابع.

وأكد على ضرورة عقد مؤتمر برلماني دولي لمناقشة قضية النواب المختطفين وكشف الأبعاد الكارثية لهذه السياسة الإجرامية، داعياٌ الرئيس عباس لمغادرة مشروع أوسلو العقيم والتوقف عن المراهنة على أميركا و"إسرائيل" للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب الغول جميع الأطراف بتطبيق اتفاق المصالحة وخاصة تفعيل المجلس التشريعي والإطار القيادي لمنظمة التحرير.