الحكومة الإسرائيلية تؤجل قانون تحديد عدد الوزراء

أجلت الحكومة الإسرائيلية الأحد، تطبيق قانون يحدد عدد الوزراء، للسماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين المزيد من الوزراء من حزب "الليكود" في تشكيلة الحكومة المقبلة.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، جاء التأجيل بسبب ضيق الوقت ولأن القانون يجب أن يصادق عليه الكنيست الإسرائيلي بشكل طارئ في ثلاث قراءات بحلول يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي سيتم الإعلان فيه عن الحكومة المقبلة، نقلاً عن بترا.

وكان نتنياهو قد أعلن عن نيته الغاء قانون تحديد عدد الوزراء خلال مفاوضاته مع شركائه في الائتلاف الحكومي، ووعدهم برفع عدد الوزراء في حكومته الجديدة إلى 22 وزيرا بدلا من 18، ورفع عدد مساعدي الوزراء من 4 إلى 6 مساعدين، واعادة منصب وزير بدون حقيبة من أجل ارضائهم.

ونددت المعارضة الإسرائيلية بقرار الحكومة الإسرائيلية، حيث أكد زعيم حزب "هناك مستقبل" برئاسة وزير المالية السابق يائير لابيد :"أن القرار مشين ومن شأنه أن يتسبب بإهدار الملايين من الشواقل".

وأقر قانون تحديد عدد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية في العام 2014 بهدف خفض النفقات بعدما ضمت الحكومة الثانية لنتنياهو (2009-2013) 30 وزيراً، وهو العدد الأكبر في تاريخ إسرائيل.