"فتح" تحذر من مخطط يهدف إلى فصل قطاع غزة عن كل فلسطين

حذرت حركة "فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، من مؤامرة إسرائيلية تجذّر انفصال قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية بذريعة أن تلك المنطقة محررة وأن "إسرائيل" ترفع مسؤوليتها القانونية عنها بوصفها قوة احتلال.

وأكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن حركته لا تستبعد طرح الاحتلال مبادرة اعتبار قطاع غزة محررًا، ورفع مسؤوليتها القانونية باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع لمجلس الأمن حول إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد.

وأوضح أنَّ هذه الأفكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي إسرائيلي، وهي فكرة قديمة جديدة كان شامير تبناها منذ عقود، وبدأ بتنفيذها شارون عام 2004، تحت ما سمي حينه بالانسحاب أحادي الجانب.

وشدَّد القواسمي على أن الهدف الإسرائيلي من وراء هذا المشروع المشبوه، هو إحكام سيطرتها الكاملة على الضفة الفلسطينية، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين في الضفة، والسيطرة الكاملة على القدس والأغوار، أي تنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على كل مناحي الحياة الفلسطينية مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائيا.

وحذر من التصريحات الأخيرة التي صدرت من قيادات "حماس" والتي تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة تحت مسمى معالجة الوضع في غزة والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، لافتًا إلى أنَّ هذا تمامًا ما يخطط له الاحتلال، والتي أطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية.

وأوضح أنَّ مخطط "حماس" طيلة الأشهر الماضية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق كان يعتمد بالأساس على إعاقة عمل الحكومة، وإفشال عملية الإعمار في غزة، وتحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية عن ذلك، لكي تقول في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي يناسبها، إننا في حل من الحكومة وتبرر عقد المؤتمر الشعبي وتشكيل قيادة تدير القطاع.

وختم القواسمي بأن أي مشروع يهدف إلى تجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تحت أي مسمى هو مشروع إسرائيلي مشبوه ومرفوض، وهو استنساخ لمشروع روابط القرى الذي دفناه وذهب إلى مزبلة التاريخ، محذرا أي جهة فلسطينية أو غيرها من التعامل معه تحت أي ذريعة كانت.