عواودة يعلن قبول محكمة الاستئناف طلب النيابة بشأن مجدلاني

أكد محامي رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معتصم عواودة، أن محكمة الاستئناف قبلت الخميس الاستئناف المقدم من النيابة في قضية أحمد مجدلاني ضد قرار محكمة الصلح، برد القضية المرفوعة ضد رئيس النقابة حول مقابلات صحفية بتهمة القدح والذم.

 وكان يتحدث فيها بصفته الوظيفية كرئيس نقابة ومتحدث باسم ٤٠ ألف موظفًا وذلك بعودة القضية لمحكمة الصلح لإعادة محاكمة زكارنه.

وذكر عواودة لـ"فلسطين اليوم"، أن المادة ٧٤ في فقرتها الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والساري في دولة فلسطين تنص على أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصًا معنويًا.

وبـّيـن المحامي، أنه وموكله يضعون ثقتهم في القضاء، ولا يجوز أن يحاكم زكارنه شخصيًا عن عمله كنقيب منتخب وفق الأصول خلال أكثر من عشرة سنوات ومارسه غيره من النقباء، موضحًا أنه تم إثارة مجموعة من الدفوع على رأسها أن من يحاكم لم يكن يتحدث بصفته الشخصية وإنما ممثل لمجلس النقابة .
 
وأوضح عواودة، أنه لا يجوز تحريك شكوى شخصية ضد شخص يمثل صفة وظيفية انتخب بشكل ديمقراطي لتمثيلها وينطق باسم أعضائها في محاضر رسمية وبإقرار جميع ممثليها.

 وأردف أن الأصل أن تقدم الدعوى ضد النقابة وليس النقيب بصفته الشخصية ما دام مجلس النقابة كلفه بطلب إقالة المجدلاني من القيادة للنقابة ووفق الأعراف الديمقراطية التي مارسها النقباء بحق أكثر من وزير وحتى رئيس الوزراء.

واضاف عواودة أن المحكمة جانبت الصواب وذلك بعدم الالتفات والأخذ بكافة الدفوع القانونية إذ أن هذه الدفوع من النظام والقانون التي كان على المحكمة أن تتصدى لها .

ولفت إلى أن المحكمة لم تعالج كافة الدفوع وبالتالي ستلجأ لمحكمة النقض لكي تعالج جميع الدفوع وفق القانون ووقف الدعوى أو الاستمرار بها .

من جهته، أوضح زكارنة لـ"فلسطـين اليوم" سيستمر في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن قضيته العادلة ضمن القضاء ووفق القانون وأنه يثق في القضاء ويلتزم بقراراته.

وتابع أنه يذهب مرفوع الرأس للقضاء الذي يحترمه وخاصة أن محاكمته تأتي حول دفاعه عن كرامة وشرف إخوانه الموظفين وحقوقهم.

ورفض زكارنه التعليق حول تسييس القضاء قائلًا "أنا أحترم القضاء وأتقبل نتائج قراراته بكل ثقة"

وحول موعد المحكمة للنظر في شرعية النقابة التي حظرتها الحكومة بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١ ، بين زكارنة أن المحكمة الدستورية ستعقد الأثنين القادم بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢، مؤكدًا أن صوت الموظفين سيبقى ولن يحرم ٤٠ ألفًا من التعبير عن همومهم وفق القانون والنظام والاتفاقيات الدولية والعربية والقانون الأساسي.

وأوضح زكـارنة أن القضاء قال كلمته سابقًا عندما قبل واعتبر النقابة مركزًا قانونيًا قبل الشكوى ضده ومنه وسيحترم كلمته وقراره القادم سواء في المحكمة الدستورية أو العدل العليا.