حواتمة يكشف عن مبادرة فرنسية للتسوية تعتمد حل الدولتين

أكد مسؤول فلسطيني أن فرنسا تبحث مع السلطة الفلسطينية ودول عربية، بالتفاهم مع الإدارة الأميركية، تقديم مشروع تسوية سلمية إلى مجلس الأمن الدولي يقوم على استئناف المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" قريبا.
 
وذكر الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة لـ "الغد" الأردنية أن المبادرة الفرنسية تقوم على حل الدولتين، عبر إنهاء الاحتلال مع تبادل الأراضي والقدس عاصمة لدولتين وتجاوز قضية اللاجئين الفلسطينيين.
 
وأضاف حواتمة أن التحرك يستهدف استئناف المفاوضات، في إطار المشروع الذي تسعى له فرنسا، بالتفاهم مع الإدارة الأميركية، ومحاولة إقناع الدول العربية به، بحيث يشكل مرجعية للعملية السلمية، بديلا عن قرارات الشرعية الدولية.
 
واعتبر أن المشروع الجديد يعدّ نسخة أو إعادة إنتاج لنظيره السابق، إن لم يكن أسوأ منه، إزاء العديد من التنازلات عن الحقوق الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، التي لم يذكرها المشروع صراحة، وغياب الحديث عن القدس الشرقية، وإسقاط حق العودة، مع التأكيد على تبادل الأراضي.
 
ورأى أن فرنسا تفكر في المشروع الفلسطيني العربي الفرنسي ذاته الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفشل في نيل الأصوات التسعة التي تسمح بتمرير تنفيذه.
 
وتزامن ذلك مع موجة غضب فلسطيني مضادة بسبب تراجعه عما تم التوافق بشأنه من الدعوة إلى مفاوضات بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورقابة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، واحترام قرار تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2012 بشأن الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مراقب، غير عضو، في الأمم المتحدة.
 
وأوضح أن الصيغة تلبي مطالب الاحتلال "الإسرائيلي"، التي أفصح عنها صراحة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" أثناء حملته الانتخابية، عند تأكيد رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال ولايته، وتفكيك المستوطنات وتقسيم القدس، بما يجعل العملية السياسية والتفاوضية في حالة انسداد.
 
ونوه إلى مساعي الاحتلال لتحويل الحدود إلى "إسرائيلية"، عبر مصادرة ألف دونم من أغوار الأردن، بالإضافة إلى 8 آلاف دونم تمت مصادرتها حتى الآن، لزرع المستوطنات وتوسيع القائم منها، تجاه مشروع "نتنياهو" بتحويل الأغوار إلى منطقة توسعية بحدود أردنية "إسرائيلية"، وليست أردنية فلسطينية.
 
وحول المصالحة الفلسطينية، أضاف، "لسنا بحاجة إلى مكة2 أو مكة3 وإنما تنفيذ الاتفاقيات السابقة ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لترجمة خطواتها فعليا".
 
وأشار إلى أن الحديث عن مكة2 يفتح الباب أمام تدخلات قطرية تركية، وربما دولا إسلامية أخرى، ما يضرّ بتحقيق المصالحة، منتقدا محاولة عقد اتفاقيات ثنائية بديلا عن برامج الوحدة الوطنية المجمع عليها، إحالة إلى دعوات منطلقة من قطاع غزة إلى مكة2.
 
ورأى أن في ذلك دعوة صريحة للمحاصصة الثنائية التي لم تسفر شيئا، قياسا بمشاهد اللقاءات المتوالية والاتفاقيات المبرمة، الممتدة منذ واقعة الانقسام في العام 2007، وصولا إلى تكريس الفصل بين الضفة الغربية وغزة.
 
وطالب باستئناف الحوار الوطني الشامل، واجتماع اللجنة العليا للإطار القيادي المؤقت تحت مظلة منظمة "التحرير"، وقيام اللجنة التنفيذية للمنظمة بالبحث مع القيادة المصرية لأجل عقد اجتماع اللجنة القيادية بهدف وضع الآليات التنفيذية المناسبة للاتفاقيات السابقة، وعدم الالتفاف على ذلك بصيغ المحاصصة الثنائية.
 
وتابع، "الجانب الفلسطيني رفض الصيغ المصدّرة له من بعض الدول العربية والإسلامية، بينما نمت مصالح عديدة عند كلا طرفي الانقسام بفعل عدم تحقيق المصالحة، ما فتح الميدان لأن تتحول التحالفات الإقليمية والدولية للفريقين إلى قوى تتدخل يوميا في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
 
وشدد على وجوب وقف اللعب على سياسة التناقضات في الدول العربية لمصالح ضيقة، واحترام الالتزام الفلسطيني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مقابل عدم زجّها في قضايا ساحاتها المحلية.
 
وقدّر بعدم قدرة حكومة التوافق الوطني على إنهاء الانقسام، لكونها نتاج اتفاق ثنائي بين "فتح" و"حماس"، وليست وليدة توافق وطني شامل، وفق قوله.
 
ولفت حواتمة في ذلك إلى مضيّ زهاء العام تقريبا على اتفاق إعلان الشاطئ في 23 نيسان(إبريل) من العام الماضي في غزة، من دون أن تستطيع الحكومة القيام بأي خطوة لفرض سلطتها على القطاع، ولن تقدر على ذلك وسط غياب الوحدة الوطنية.