السلطة الفلسطينيَّة ترحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بـ"الدولة"

أبدت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، ترحيبها بقرار البرلمان الفرنسي، الاعتراف بدولة فلسطين، داعية الحكومة الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما لذلك من أهمية في التسريع بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وأكّدت الرئاسة الفلسطينية، أن "تصويت المشرعين الفرنسيين يعد خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح، ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967".

وعبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن أمله في أن يشكل اعتراف البرلمان الفرنسي بدولة فلسطين حافزا لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية التي قام بها برلمان فرنسا، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الفرنسي سيعجل من وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار المالكي إلى فشل الضغوط الأميركية والإسرائيلية على البرلمان الفرنسي، لافتا في تصريح صحافي "رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية على البرلمان الفرنسي ومن (اللوبي اليهودي)، عبر البرلمان عن إرادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال".
ودعا المالكي، الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بأسرع وقت ممكن وأن تلتزم بقرار البرلمان وإرادة الشعب الفرنسي الصديق".

وتبنى النواب الفرنسيون، بغالبية كبيرة قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين "بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع".
واعتمد النواب هذا النص بغالبية 339 صوتا مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت. وينطوي القرار على أهمية رمزية، فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.

ورحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبر أن ذلك يعد انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني يضاف إلى ما سبقه من قرارات مماثلة صدرت عن برلمانات بريطانيا وأيرلندا وإسبانيا، ويأمل من حكومات هذه الدول الاستماع إلى صوت ممثلي شعوبها المنتخبين ديمقراطيا وتطوير مواقفها لترتقي إلى مستوى موقف الحكومة السويدية الشجاع حين أعلنت رسميا عن اعترافها بدولة فلسطين.

ودعا "فدا" الحكومات ذاتها، خصوصا الحكومة الفرنسية، إلى دعم مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي، والتصويت لصالحه وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية بالتصويت ضده.

وأكد "فدا" أن التصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوضح أن اتهامات الحكومة الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية بما يوصف بـ "التطرف والتحريض"  هي محض أكاذيب وبضاعة فاسدة لا مجال لتسويقها بعد اليوم، في وقت تتزايد فيه اعترافات برلمانات دول العالم المختلفة بالدولة الفلسطينية ويتنامى فيه الإدراك العالمي أن سياسات إسرائيل هي المسؤولة عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية في المنطقة.

وشدد "فدا" على أن ذلك "يحتم على الفلسطينيين، المزيد من التمسك بالحقوق والثوابت، بما في ذلك التوجه لانضمام دولة فلسطين إلى مختلف المؤسسات والمعاهدات والمنظمات والاتفاقيات الدولية، على الصعيد السياسي، وتصعيد أشكال المقاومة الشعبية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، على الصعيد الميداني، ودعم صمود المواطنين في أرضهم، خصوصا في القدس والأغوار وفي المناطق المعرضة للاستيطان ويتهددها الجدار، وتطبيق بنود اتفاق المصالحة، وتسليم حركة حماس لمقاليد الأمور كافة في قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني، على الصعيد الداخلي".