السلطة الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال ليبرمان

طالبت السلطة الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي أفغيدر ليبرمان عقب توعده للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بقطع رؤوسهم بالفأس.

وشدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، على ضرورة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق ليبرمان، على خلفية تلك تصريحات التي توعد فيها فلسطيني الداخل المعارضين لسياسات إسرائيل "بقطع رؤوسهم بالفأس".

جاء ذلك في بيان صادر من الوزارة، في تعقيب منها على تصريحات ليبرمان، الذي وصفته بـ "داعش"، نسبة إلى تنظيم "داعش" الذي ينسب إليه قطع رؤوس الرهائن في العراق وسورية وليبيا.

وأدانت الخارجية الفلسطينية هذه التصريحات، وقالت: "ندعو الحكومة الإسرائيلية، والدول كافة إلى اعتقال "الداعشي" ليبرمان ومقاطعته، لما يشكّله من خطر على الإنسانية ومفاهيمها".

وأضافت: "كما ندعو تلك الجهات بالخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خطر الاحتلال والاستيطان، ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي الرسمي".

وأشارت الخارجية إلى أنها تنظر "بخطورة بالغة" لأقوال ليبرمان الذي قالت إن "موقعه كوزير للدبلوماسية الإسرائيلية لم يمنعه من التعبير عن مكنوناته الهمجية الداخلية، بطريقة الأزمة والتأزم التي ترفض التعايش مع الآخر، وتنكر عليه مجرد وجوده الإنساني والبشري".

ولفتت إلى أن أقواله هذه "ستكون من إحدى الملفات التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمته على جرائمه"، داعية المحكمة إلى اعتقاله.

وكان ليبرمان، شن هجوما منفلتًا على فلسطيني الداخل، متوعدًا إياهم  بـ"قطع رؤوسهم بالفأس".

وصرّح ليبرمان في مؤتمر عقد في هرتسليا الأحد الماضي، أن "من معنا من العرب (عرب إسرائيل) لابد أن يحصلوا على كل شيء، لكن في المقابل من هم ضدنا يجب رفع الفأس وقطع رأسهم، ومن دون ذلك لن نبقى هنا".