السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام إسرائيل بالقانون

وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير د. رياض منصور، الليلة الماضية، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن، والسكرتير العام بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيي، وخاصة في القدس الشرقية، عقب الجريمة الهمجية التي ارتكبتها إسرائيل  وجماعاتها المتطرفة وترتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، سيما في القدس الشرقية المحتلة ما يثير حساسيات دينية.

وأوضح منصور لأركان الامم المتحدة الثلاثة أن مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين أشعلوا النيران في كنيسة جبل صهيون في القدس الشرقية وخطوا شعارات معادية ومسيئة دينيًا للسيد المسيح عليه السلام، وهي جريمة تأتي عقب يوم واحد من الهجوم على مسجد في قرية جبع حيث قامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين بحرق مسجد القرية وخطوا أيضا شعارات معادية على الحائط.

كما سرد جريمة الاعتداء الأخير على مدرسة قرية عوريف  منصور  مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تنفذ من قبل مجموعات تسمى "تدفيع الثمن" "وشبيبة التلال" وهي مجموعات من المستوطنين المتطرفين الذين تم نقلهم وإسكانهم في الأرض الفلسطينية المحتلة بطريقة مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهي تأتي ضمن مسلسل لإرهاب الفلسطينين واجبارهم على ترك أراضيهم وحقولهم ودور العبادة خاصتهم، سيما وأن المهاجمين المتطرفين يتمتعون بحماية قانونية وعسكرية كاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن البعض ممن يقوم على إدارة حركة الاستيطان وما ينتج عنها من إرهاب وترويع للآمنين الفلسطينيين، هم أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار في اسرائيل، مشيرًا الى أن تقرير جمعية حقوق الانسان الإسرائيلية "بيتسيلم" قد أكد على أن حركة الاستيطان زادت بنسبة 40% في العام المنصرم 2014 عن الأعوام 2013 و2012.

 وشدد منصور في رسائله على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي عند حدود مسؤولياته لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالمسؤوليات التي يمليها عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مطالبًا مجلس الأمن بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن التزام إسرائيل بذلك