الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن للاستجابة لطلب توفير الحماية للمدنيين

ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة الحكومة الإسرائيلية ومكوناتها اليمينية المتطرفة تحريضها وتصعيدها الميداني ضد الشعب الفلسطيني، وتأكيدات أركانها وبشكل علني على رفض قيام دولة فلسطينية، ومواصلة اطلاق يد أجهزتها الأمنية والعسكرية لممارسة عمليات الإعدام الميداني والاستهداف المباشر للأطفال والفتية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لوقف التصعيد الاسرائيلي الخطير، والإسراع في الاستجابة للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين الى الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة أساسية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وادانت الوزارة، استمرار الحكومة الاسرائيلية في اجراءاتها الهادفة الى فرض الاحتلال بالقوة، وتشريعه من خلال سن قوانين عنصرية جديدة، بهدف تشديد القبضة الحديدية والعقوبات الجماعية، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى القدس ومواطنيها بشكل خاص، كما هو حال قرار تسهيل عملية اطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العزل، الذي حول كل مواطن فلسطيني الى هدف مباح، وكذلك، مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع القانون الذي قدمه نتنياهو، والذي يحدد عقوبات قاسية على راشقي الحجارة من الفلسطينيين، ويفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم، بالاضافة للتهديد بسحب هويات المقدسيين وطردهم من المدينة المقدسة.

وقالت الوزارة إن هذه التشريعات والاجراءات الاسرائيلية الرسمية تهدف الى إرضاء جمهور اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل و المستوطنين، على حساب الحقوق الفلسطينية.
واكدت الوزارة، على أن استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين، هو السبب الحقيقي لمعاناة شعبنا، ولدوامة العنف التي تغذيها وتروج لها الحكومة الاسرائيلية، وأن التصعيد الاسرائيلي والحلول الاسرائيلية الأمنية لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه وحريته واستقلاله وخلاصه الأبدي من الإحتلال.