الجبهة الشعبية تحذر من المبادرة الفرنسية وتدعو لرفضها بالإجماع

صرح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، بأن المبادرة الفرنسية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأنها أدنى بكثير من المبادرة الفرنسية السابقة التي تم تقديمها لمجلس الأمن وفشلت، والتي رفضتها فصائل المقاومة الفلسطينية حينها.

وأوضح في تصريح مكتوب تلقى "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أنه "وبعد الاطلاع على جوهر ما سمي بالمبادرة الفرنسية اتضح أنها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني حتى بحدها الأدنى وهي في بنودها الرئيسية أدنى بكثير من المبادرة الفرنسية السابقة".

وأكد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "هذه المبادرة مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها بعيدة كل البعد عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولأنها متعارضة كلياً مع الثوابت الوطنية الفلسطينية المرحلية، (العودة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس)"، موضحاً، أن هذه المبادرة "تتضمن اعترافا فلسطينيا بيهودية الكيان الصهيوني، كما تتضمن التعويض للاجئين وليس العودة، كذلك دولة منزوعة السلاح وبحدود مؤقتة...".

وشدد أبو أحمد على أن "هذه المبادرة خطيرة جداً"، وأنها يجب أن ترفض من قبل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل عام ومن اللجنة التنفيذية بشكل خاص و"نناشد كافة فصائل المقاومة الفلسطينية أن تعلن رفضها القاطع لهذه المبادرة لأن وزير الخارجية الفرنسية أخذ موافقة فلسطينية سيسوقها ويتابع على أساسها مع الهيئات والمؤسسات الدولية".

وأشار، إلى أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض ليس نهائياً، وأنه يريد المزيد من التنازلات الإضافية. كما أن التحركات السياسية الفرنسية بشكل خاص تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية ومع إسرائيل، وجدد دعوة الجبهة الشعبية لعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث كل الموضوعات التي تهم شعبنا، وقضيتنا الوطنية وكيفية تنفيذ قرارات واتفاقات القاهرة".

وأوضح، أن "اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير لم يعالج أي قضية، ولم يحل أي مشكلة، مع الأسف لم يطلع المجتمعون لا على المبادرة الفرنسية ولا على صيغة الحكومة المزمع تشكيلها. وأن الجبهة الشعبية عبرت عن مواقفها هذه في اللجنة التنفيذية وفي وسائل الإعلام المختلفة".