البرلمان الأوروبي يتبنى قرار انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية

تبنى البرلمان الأوروبي الجمعة، قرارًا بشأن التقرير العامي المقدم من الممثل للسياسة لخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ضمن جلسته الدورية في ستراسبورغ، والذي يتعلق بطلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر القرار في الفقرة 62 منه بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ويرحب بتصديق فلسطين على نظام روما الأساسي، وهو قرار برلمان أوروبي رقم P8_TA-PROV(2015)0075).

وتبنى البرلمان الأوروبي بالتاريخ نفسه، قرارًا بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي لمجلس حقوق الإنسان في عام 2015 (رقمه: P8_TA-PROV(2015)0079).

جاء في الفقرة رقم 49 فيه، تحت بند مكافحة الإفلات من العقاب والمحكمة الجنائية الدولية ما يلي: "في الوقت الذي يكرر البرلمان الأوروبي فيه دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛ يبقى الحذر قائمًا بشأن أي محاولات لتقويض شرعيتها أو الاستقلال".

ويحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على التعاون مع المحكمة وتزويدها بالدعم الدبلوماسي والسياسي والمالي القوي، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

ويدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والممثلين الخاصين إلى العمل بنشاط على تعزيز المحكمة الجنائية الدولية، وإنفاذ قراراتها ومكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم روما الأساسي؛ مع الترحيب بالتصديق من قبل السلطة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني عام 2015 على نظام روما الأساسي '.

وجاء في  القرار نفسه خلال الفقرة 68، تحت بند فلسطين/إسرائيل ما يلي: كما يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها للتعبير علنًا عن دعم لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (هيئة النزاهة) وللتنديد بعدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع هيئة النزاهة، من خلال بيان علني في مجلس حقوق الإنسان.

ويؤكد أنَّ العدالة واحترام سيادة القانون هي قواعد لا غنى عنها من أجل السلام، كما يشدد على أن الإفلات من العقاب والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي يجب أن تتوقف. ويرحب البرلمان الأوروبي بافتتاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) لتحقيق لإجراء فحص أولي للوضع في فلسطين.

ويطالب الاتحاد الأوروبي إلى التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام في المحكمة، ولإعادة التواصل مع البند 7 من مجلس حقوق الإنسان، ويدين بشدة الانتهاكات الطويلة للقانون الدولي وعدم تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ودعم تجديد ولاية هيئة النزاهة.