البرغوثي يطالب بتعديل مشروع القرار المقدَّم لمجلس الأمن

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مروان البرغوثي، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإجراء تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني المقدَّم إلى مجلس الأمن.

واعتبر البرغوثي الصيغة التي قدِّم بها مشروع القرار تمثل "تراجعًا لا تبرير له" بالحقوق الوطنية، داعيًا لإجراء "مراجعة شاملة وفورية لصيغة مشروع القرار".

وفي رسالة له، نقلها نادي الأسير الفلسطيني، ذكر مروان البرغوثي، إنَّ أي "طرح لتبادل أراض، هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967، وسيتم استغلاله لإضفاء شرعية ما على الاستيطان، ومن الواجب التأكيد على أنَّ الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب، والمطالبة الواضحة بإزالته".

كما أكد "ضرورة أنَّ تكون "القدس الشرقية" عاصمة دولة فلسطين، واعتبار أيّة صيغة أخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، لاسيما في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وشدَّد البرغوثي على ضرورة الالتزام بحق العودة وفقًا لقرار الجمعية العامة 194، هذا إلى أنه من "من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، أنَّ يتم إغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد على أنَّ قضيتهم ليست جزءًا من قضايا الحل النهائي، ولكن يجب التأكيد على أنَّ حرية كافة الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام".

وطالب البرغوثي بضرورة أنَّ يشتمل مشروع القرار على "المطالبة الواضحة برفع الحصار فورًا عن قطاع غزة، لاسيما بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار".

كما طالب البرغوثي بالتوقف عن المفاوضات، مضيفًا: "يجب التوقف عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة، وعلى القيادة الفلسطينية ألا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال".

يذكر أنَّ عددًا من الفصائل الفلسطينية من بينها حركة المقاومة الإسلامية حماس، والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، أعلنتا رفضهما للصيغة التي قدم بها مشروع القرار.