رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، بقرار دولة السويد التاريخي الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أنَّ "هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي، لاسيما بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة".
وأضاف أنَّ "هذا القرار يعد رسالة لإسرائيل، وردًا على ممارساتها، واستمرار احتلالها للأرض"، مطالبًا دول العالم بأن تحذو حذو دولة السويد بما يساهم في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة.
واعترفت الحكومة السويدية، الخميس، بدولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، والتي سبق واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت وزير الخارجية السويدية أنَّ "حكومة بلادها اعترفت في مرسوم، الخميس، بدولة فلسطين، لتصبح بذلك البلد الغربي الأول، عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يتخذ قرارًا من هذا النوع".
وأبرزت مارغو فالستروم، في مقال نشرته صحيفة "داغينز نيهيتر"، أن 'الحكومة تتخذ، الخميس، قرار الاعتراف بدولة فلسطين، إنها خطوة مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأوضحت فالستروم أن "خطوة السويد تهدف إلى دعم الفلسطينيين المعتدلين وجعلهم في وضع أكثر مساواة مع إسرائيل في مفاوضات السلام وكذلك إعطاء الأمل للشباب في كلا الجانبين".
وأضافت "أكد أعضاء الاتحاد الأوروبي في عام 2009 استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الملائم، نحن الآن مستعدون لأخذ زمام المبادرة، ونأمل أن ينير ذلك الطريق للآخرين."
وتابعت، على الرغم من حقيقة أن السلطات الفلسطينية لا تملك السيطرة الكاملة على الأرض، فضلاً عن عدم وجود حدود ثابتة للبلاد، حققت فلسطين المعايير المطلوبة في القانون الدولي للاعتراف بالدولة.
وأردفت "ستعمل الحكومة الآن مع دول أوروبية أخرى وكذلك الولايات المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية أخرى بغية تأييد إجراء مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق نهائي."
ومن جانبها، رحبت الأمين العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال بقرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة القرار "شجاعًا وتاريخيًا"، ومعربة عن أملها بأن تحذو باقي دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين، لاسيما من الدولة الأوروبية، وتعترف بها".
وأبرزت كمال أنَّ "الشعب الفلسطيني وقيادته وكل قواه ومؤسساته سيحفظان للسويد هذا القرار الشجاع، وسيكتب بأحرف من نور، وهو قرار يعيد وضع الأمور في نصابها الحقيقي، ويبعث برسالة لكل العالم مفادها أنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وحان الوقت للشعب الفلسطيني كي يمارس حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين عام 2012 لكن الاتحاد الأوروبي، وغالبية دوله، لم يعلنوا بعد اعترافهم الرسمي بها.
وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين قد أعلن في أولى كلماته أمام البرلمان، في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أنَّ حكومة الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" ستقدم تعهدًا بالاعتراف بدولة فلسطين، مما أثار انتقاد إسرائيل والولايات المتحدة.
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهم.
وعمد الفلسطينيون إلى الضغط على القوى الخارجية للاعتراف بدولتهم المستقلة ذات السيادة متفادين محادثات السلام المتعثرة.
أرسل تعليقك