إسرائيل تسعى لعرقلة إعمار غزة بدعوى استئناف حماس بناء الأنفاق

واصلت الجهات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي حديثها عن خطورة تدفق مواد البناء إلى قطاع غزة؛ بذريعة إمكان أنَّ تستخدم حماس جزء من تلك المواد لإعادة إعمار الأنفاق التي دمّرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وباتت "فزاعة" الأنفاق وتهويل إسرائيل من خطورتها على أمنها ممر تسلكه في إطار البحث عن الذرائع والمُبرّرات لعرقلة إعادة الإعمار وتأخير تلك العملية لأمد طويل؛ حتى تُزيد من معاناة المواطنين على أمل أنَّ تحرّضهم للعمل ضد أي فعل مقاوم.

وعلى ضوء الحديث الإسرائيلي المتواصل حول خطورة إعادة ترميم أنفاق حماس على أمنها، ألمح مسؤول أمني إسرائيلي إلى أنَّ حكومة بنيامين نتنياهو قد تسعى إلى عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة بادّعاء أنَّ حركة حماس قد تستغل جزءًا صغيرًا من المساعدات الدولية، وحتى جزء صغير من مواد البناء، من أجل ترميم قدراتها العسكرية ويتضمن ذلك الأنفاق.

وأكد المسؤول الأمني إنَّ جهاز الأمن الإسرائيلي يتابع الحوار الجاري بين حماس والسلطة الفلسطينية حول الشكل الذي سينتشر فيه آلاف أفراد الشرطة الفلسطينية حول المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم و"إيرز" بيت حانون، وحول طرق أدائها هناك.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي الالكتروني، اليوم الاثنين، أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان النظام الأمني عند المعابر سيبقى كما هو بحيث ستسيطر مديرية المعابر الفلسطينية بطريقة "التحكم عن بعد"، أم أنه ستقام مكاتب جديدة قريبة من المعابر.

لكن جهاز الأمن الإسرائيلي يُعبّر عن قلقه من طريقة نقل المسؤولية عن المعابر من حماس إلى السلطة الفلسطينية.

ونقل "واللا" عن المسؤول الأمني قوله إنَّ التغيير الذي سينفذ في الأراضي الفلسطينية في القطاع "قد يجلب معه ليس فقط ظواهر الرشاوى والفساد والبيروقراطية التي ستؤخر العمل في المعابر، وإنما قد يعيد العمليات التفجيرية فيها؛ لأن حماس ستبدو كمن رفعت مسؤوليتها عن المعابر، ورفعت مسؤوليتها عن الهدوء أيضًا".

وأضاف أنَّ "حماس تحرك عملية ذكية؛ فهي تشكّل جيشًا شعبيًا مكونًا من فتية تبدأ أعمارهم من سن 15 عامًا، وبذلك تبعد الانتقادات عن ذراعها العسكري، الذي لن تتنازل عنه أبدًا".

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي أنه سيكون من الصعب على جهاز الأمن الإسرائيلي مراقبة حركة مواد البناء الداخلة إلى قطاع غزة رغم تشكيل نظام المراقبة المشترك، الذي تشارك فيه إسرائيل إلى جانب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

ومضى المسؤول الإسرائيلي أنَّ "الحديث يدور عن مليارات الشواقل التي ستمنح للفلسطينيين، ومن أجل ترميم أنفاق حماس، فإنَّ المطلوب هو نسبة صغيرة من المواد التي يسمح بإدخالها إلى القطاع".