إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال يحظى بإجماع الفلسطينيين

نجح قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدّد موعدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في توحيد الفلسطينيين، على الرغم من أنهم يختلفون، وتتباين وجهات نظرهم بشأن الكثير من القرارات التي يتخذها عباس.

وفيما لا يزال النقاش والتباين في وجهات النظر بشأن تردد عباس في الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية سيد الموقف في الساحة السياسية والفصائلية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنَّ قرار الذهاب إلى مجلس الأمن كان محل إجماع فلسطينيّ.

ولم يلاحظ في صفوف الفلسطينيين وفصائلهم من يوجه انتقادات لقرار الذهاب لمجلس الأمن الدولي، حتى إن المتشككين في الجدوى من ذلك التحرك السياسي للقيادة الفلسطينية يلتزمون الصمت، ولا يوجهون انتقاداتهم لتلك الخطوة المهدّدة بالفشل جراء المعارضة الأميركية.

وينطلق "شبه الإجماع" في صفوف الفلسطينيين من باب أنّ "ذلك سيساهم في تعرية الإدارة الأميركية وانحيازها الفاضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عنه في المحافل الدولية".

وتعتقد غالبية الفلسطينيين أنَّ "الادارة الأميركية إذا لم تستطع إحباط مشروع القرار العربي الفلسطيني المقرر تقديمه لمجلس الأمن، لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال قبل وصوله لمرحلة التصويت عليه من طرف الأعضاء الدائمين في المجلس، فأنها ستضطر لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار مما يساهم تعريتها أكثر أمام العالم بشأن موقفها من الاحتلال الإسرائيلي".

وعلى وقع التأييد الشعبي والفصائلي، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بخطاب عباس في الأمم المتحدة، وأكدت دعمها بقوة للذهاب إلى مجلس الأمن وتقديم طلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين.

وأشار مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية، في بيان صحافي الإثنين، إلى أنَّ "الجبهة تؤكد تقييمها الإيجابي لخطاب عباس، وتؤيد بقوة الذهاب إلى مجلس الأمن وتقديم طلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين ودون تأخير أو تأجيل، لاسيّما محكمة الجنايات الدولية، ومحاكم جرائم الحرب، لتقديم مجرمي الحرب إلى هذه المحاكم الدولية".

وأكّد "التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة حسب قرار هيئة الأمم المتحدة 194، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف أنَّ "الجبهة الشعبية ترى أنَّ الأهمية تكمن في اتخاذ خطوات عملية لترجمة هذه النقاط التي تشكل إجماعًا وطنيًا فلسطينيًا، كذلك ترى أنَّ الأمر الملح الآن هو عقد اجتماع فوري للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث القضايا والمسائل في شأن اتفاقات القاهرة السابقة، وأي مستجدات تستدعي البحث واتخاذ القرارات المناسبة".

وجاء ترحيب الجبهة الشعبية، الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة "فتح"، في حين سادت الساحة الفصائلية حالة من الترحيب بقرار عباس الذي جاء مدعومًا من المجموعة العربية في الأمم المتحدة.