مجلس نقابة المحامين الفلسطينية يقرر استمرار تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية

قرر مجلس نقابة المحامين، أمس، استمرار تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مدار الأسبوع الحالي، أي بدءا من صباح اليوم، حتى مساء الخميس، وذلك بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، ومحاكم التسوية، والدوائر الرسمية، باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد، وإخلاءات السبيل، واسترداد أوامر الحبس.كما أعلن المجلس في بيان له، عن إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة، إلى مجالس التأديب، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وبين أن موقفه جاء بناء على تواصل أزمة تعديل رسوم المحاكم، والسندات العدلية، مؤكدا بالمقابل، ترحيبه باستجابة الرئيس للمبادرة التي أطلقتها النقابة، لإطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع العدالة، تقوم على أساس توفير متطلبات النهوض بمرفق القضاء، والتزام الحكومة بتوفيرها لتجاوز أسباب الاختناق القضائي المزمن.وأشار إلى أهمية وضع خطة تشاركية تعيد الاعتبار لقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي، مثمنا في الوقت نفسه، كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة مع مجلس القضاء الأعلى، والحكومة.

وشدّد على انفتاحه على الحوار، مبينا "أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات شعبنا، على أن يتم وقف الحراك، بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية، ودعوة اللجنة المكلفة جدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم، بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة".يذكر أن النقابة بدأت حراكها قبل أربعة أشهر، إثر تعديل رسوم المحاكم، وإلغاء السندات العدلية.

قد يهمك ايضاً

عباس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين

الرئيس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين