وزارة "الحج" السعودية تسعى إلى تحويل خدماتها إلى إلكترونية

أعلن وزير الحج السعودي الدكتور بندر حجار أن وزارته تعمل على تحويل كافة أعمالها إلى الأنظمة الإلكترونية لتحقيق السرعة والمرونة والـشفافية والوضوح مع خفض الكلفة كلما أمكن ذلك.

وشدد حجار خلال ورشة عمل في جدة الأحد، أن الوزارة ستوفر الشفافية والوضوح في حزم الخدمات والأسعار والعقود لموسم الحج، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة قبل إطلاق برنامج الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل في شكله النهائي عرضه على ممثلي شركات حجاج الداخل، ومناقشته معهم والاستفادة من مدخلاتهم ليخرج البرنامج بالشكل الذي يحقق أهداف الوزارة

وسجلت الورشة نقاشًا مفتوحًا بين شركات حجاج الداخل ومسؤولي وزارة الحج حول بعض النقاط والآراء والملاحظات التي تم طرحها في اللقاء، مشيرة إلى أن منسوبي شركات حجاج الداخل طرحوا بعض النقاط المهمة لمعالجتها من وزارة الحج وتلافي بعض المعوقات التي قد تواجههم.

جاء ذلك خلال افتتاحه الأحد، أعمال ورشة عمل تطوير أداء شركات حجاج الداخل بمشاركة وكلاء الوزارة وبمشاركة المجلس التنسيقي لحجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة وعدد من المسؤولين في إطار جهود وزارة الحج المستمرة في مراجعة أداء القطاعات الخدمية كافة بعد دراسة يتم إجراؤها بغية تحقيق الأهداف المرجوة وهي رفع كفاءة الأداء في كافة مفاصل الوزارة ورفق منهجية علمية تعرض فيها كافة مخرجات التقويم على المشاركين الميدانيين في القطاع المختص للاستفادة من مدخلاتهم وتجاربهم الميدانية.

وأكد حجار تحقيق أعلى معدلات الشفافية، مشيراً إلى أن أبرز ما تناولته الورشة التي عقدت في جدة أمس، مناقشة برنامج الحجز الإلكتروني المبكر للراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مناقشة مخرجات دراسة التصنيف الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لحجاج الداخل والتي أعدها فريق عمل متخصص في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز.

وأوضح أن الورشة ستتناول في شكل أساسي حزم الخدمات والأسعار والعقود، وتوفير السهولة واليسر للحجاج بتمكينهم من التسجيل إلكترونياً والدفع إلكترونياً، وحماية مصالح طرفي العقد الحاج والشركة، وتوفير مرجعية نظامية يمكن الاحتكام إليها في حال وجود خلاف حول حزم الخدمات أو العقد أو الأسعار، والقضاء علي جميع السلبيات الموجودة حالياً، والمرتبطة بالتسجيل اليدوي.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق معدلات أداء جيدة، وخدمات مرضية بأرباح معقولة تهدف إلى المزيد من التوازن، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين من التسجيل في هذه البرامج بحسب مستوى الخدمات التي يختارها الحاج.