مركز "أحرار" يطالب "حماس" بوجود ضمان لصفقات الأسرى المقبلة

طالب مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش حركة "حماس" بضرورة أن تكون قضية محرري صفقة "وفاء الأحرار" الـ 63، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، على رأس سلم الأولويات، وقبل أي نقاش أو مفاوضات قد تبحث لإنجاز أي صفقة لتبادل الأسرى.

وأكّد الخفش، في مؤتمر صحافي عقده مركز "أحرار" في نابلس، "ضرورة أن تفرض المقاومة ضماناتها في أي صفقة مقبلة، لتجبر الاحتلال على عدم التعرض للأسرى المحررين، وضمان عدم إعادة إعتقالهم، أو التضييق عليهم".

ودعا الخفش الحكومة المصرية إلى "مارسة دورها الحقيقي، لاعتبارها الطرف الراعي للصفقة، والضامن لها ولبنودها"، مشيرًا إلى أنَّ "إعادة الاعتقال هذه بمثابة خرق واضح، وتنكر صريح للاتفاقات والمعاهدات الموقعة".

وأشار الخفش إلى أنَّ "الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لسبعة أسرى من القدس، وأسيرين من الضفة الغربية، كما أصدر حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر على الأسير المريض المعاد اعتقاله جهاد بني جامع، من عقربا قضاء نابلس".

وأبرز أنَّ "ثلاث أسيرات من محررات الصفقة أعيد اعتقالهن، ويقبعن الآن في السجون، وهن الأسيرة منى قعدان من جنين، والأسيرة المحامية شيرين العيساوي من القدس، والأسيرة بشرى الطويل من رام الله".

وشدد أهالي الأسرى، الذين حضروا المؤتمر، على "ضرورة ضمان الطرف الوسيط لأيّة صفقة مستقبلية، كي لا يعاد اعتقال أي محرر كما حصل معهم، معبرين عن تقديرهم لفصائل المقاومة، التي أنجزت صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.

يذكر أنَّ توزيع الأسرى المعاد اعتقالهم في مدن الضفة هو 15 أسيرًا من الخليل، و 10 من رام الله والبيرة، و6 من نابلس، و11 من جنين، و2 من بيت لحم، و2 من قلقيلية، وأسير واحد أعيد اعتقاله من سلفيت.