قوات الاحتلال الإسرائيلي توقّف 85 ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى

أوقف الاحتلال الإسرائيلي 85 ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000، عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية في حينه آرئيل شارون للمسجد الأقصى المبارك، ممّا فجّر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي حين تواصل إسرائيل اعتقال أكثر من 7 آلاف فلسطيني في سجونها ومعتقلاتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنَّ 85 ألف حالة اعتقال سُجّلت منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر2000 وحتى الآن، منها قرابة 2500 حالة سُجّلت منذ بدء الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12يونيو/حزيران الماضي، وأنَّ تلك الاعتقالات شملت كافة شرائح وفئات المجتمع دون استثناء بمن فيهم المرضى والمُعاقين والشيوخ وكبار السن.
وصرّح مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المُكلّفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، في تقرير صحفي، إنه تمّ رصد أكثر من 10 آلاف حالة توقيف لأطفال تقلّ أعمارهم عن الثامنة عشر من بين مجموع الاعتقالات، حيث لا يزال منهم قرابة 250 طفل في السجون الإسرائيلية، ومئات آخرين أوقفوا وهم أطفال وتجاوزوا سنّ الطفولة ولا يزالوا في السجن.
وتابع: "تمّ تسجيل أكثر من 1000 حالة توقيف لفتيات وزوجات وأمهات بينهنّ 4 مواطنات وضعنّ مولودهنّ داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، فيما لا تزال نحو 19 أسيرة فلسطينية يقبعنّ في سجون الاحتلال أقدمهنّ الأسيرة 'لينا الجربوني' المعتقلة منذ العام 2002، وسُجّل خلال الفترة المستعرضة توقيف أكثر من 65 نائبًا ووزيرًا سابقًا، غالبيتهم أوقفوا إداريًا ولأكثر من مرة، ولا يزال منهم 30 نائبًا رهن التوقيف بالإضافة إلى وزيرين سابقين، كما أعادت سلطات الاحتلال توقيف العشرات من مُحرري صفقة 'شاليط' منذ مطلع العام 2012 ولا تزال تحتجز نحو 73 منهم في سجونها، بالإضافة إلى توقيف مئات المرضى والجرحى والصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والاجتماعية".
واستنكرت الهيئة استمرار التوقيفات الإدارية وتصاعدها، إذ أصدرت سلطات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى العام 2000 قرابة 24 ألف قرار بالتوقيف الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد التوقيف الإداري، وتصاعدت تلك القرارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة مّا أدى إلى ارتفاع أعداد الموقوفين الإداريين المحتجزين اليوم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية لأكثر من 500 موقوفًا إداريًا.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه ونتيجة لاتساع الاعتقالات وازدياد أعداد الموقوفين، أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تمّ تشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح أقسام جديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من الموقوفين الجُدد.
وأكدت أنَّ جميع من أوقفوا تلقوا معاملة قاسية أثناء توقيفهم، ومُورست بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي وبدرجات متفاوتة، واحتجزوا في أماكن لا تليق بالبشر، ولا يزال أكثر من 7 آلاف منهم يحتجزون في سجون ومعتقلات تشهد ظروفًا قاسية، ويتلقون فيها معاملة لا إنسانية، وتُقترف بحقهم انتهاكات فظة وجسيمة تتنافى وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وأنَّ من بين الموقوفين 30 أسيرًا منذ ما قبل أوسلو، أقدمهم الأسير كريم يونس الموقوف منذ 32 عامًا.
وبيّنت أنَّ سلطات الاحتلال أبعدت منذ العام 2000 وحتى الآن نحو 290 مواطنًا من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعيّة.
وأعربت عن بالغ قلقه جراء الانتشار غير المسبوق لمرض السرطان بين صفوف الأسرى، والتزايد الملفت لأعداد الأسرى المرضى وارتفاع قائمة الأسرى المرضى لأكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة.
وذكرت أنَّ معتقلاً استشهدوا منذ العام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرّطة ضد الموقوفين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد التوقيف، مّا رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 206 شهيدًا، بالإضافة إلى استشهاد مجموعة من الأسرى بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة نتيجة لأمراض ورثوها عن السجون أو جراء الإهمال الطبي أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدان، وزهير لبادة، وزكريا عيسى، وهايل أبو زيد، وسيطان الولي، وأشرف أبو ذراع وغيرهم .
وطالبت الهيئة الجهات الرسمية والشعبية كافةً، وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل دورهم الداعم والمساند لقضية الأسرى بما يليق بها وبمكانتها وقيمتها وبما يضمن إعادة الاعتبار لها على كافة الصعد، وبما يساهم في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف توقيفاتها العشوائية والجماعية، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الموقوفين.