عباس يهدد بوقف التنسيق الأمني إذا استمرت العراقيل

لوّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، بوقف التنسيق الأمني ما بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإسرائيل في حال تواصلت جهود وضع العراقيل أمام العودة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي.

وأعلن عباس في تصريحات صحافية :"سنوقف التنسيق الأمني تمامًا إذا وضعوا العراقيل أمامنا مرة أخرى بمجلس الأمن، وسنحمل السلطة الإسرائيلية مسؤوليتها عن رام الله بالكامل باعتبارها سلطة احتلال، وهو ما لن تطيقه لا إسرائيل ولا أميركا".

وأوضح الرئيس الفلسطيني:"لا توجد أي اتصالات سرية بيننا وبينهم "الإسرائيليون"، لكن بالطبع يوجد تنسيق دائم على الأرض لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وأضاف عباس "فلا تنسى أن الضفة تختلف عن القطاع بكثير، فالإسرائيليون والفلسطينيون يعيشون في شوارع متداخلة ومنازل مشتركة، سواء في رام الله أو القدس الشرقية، وهذا يتطلب تنسيقًا كاملًا على الأرض بين ضباطنا وضباطهم، وبين موظفي السلطة والمسؤولين الإسرائيليين، وهذا كله يتم لصالح المواطن الفلسطيني بغرض الحفاظ على أمنه".

وأردف :"هناك أيضًا قنوات رسمية تتعامل يوميًا مع بعضها البعض، فعلى سبيل المثال نحن ليس لدينا موانئ، وبضاعتنا التي تدخل إلينا تأتي عبر موانئ إسرائيلية، وهناك جمارك تتم جبايتها على هذه البضائع بنسبة 17% يأخذ الإسرائيليون منها 3% عمولات إدارية، ونتحصل نحن على الباقي.

وواصل أن هذه الجمارك تقدر ما بين 100 إلى 120 مليون دولار شهريًا، تلك التي قاموا بحجزها للضغط علينا حتى لا نتقدم مرة أخرى بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد".

وحول تداعيات عجز السلطة عن دفع رواتب الموظفين وتأثيرات تلك الإجراءات على الداخل الفلسطيني، قال :"أعتقد أنه إذا جرى تفعيل شبكة الأمان العربية، التي أقرت قبل سنوات لتعويض المائة مليون دولار شهريًا التي تأتينا من الجمارك، إضافة إلى المساعدات الدولية، وما يجبى من الضرائب.

وأكد الرئيس عباس "أننا نستطيع الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية ونتحرك بشكل إيجابي وفعال على الساحة الدولية".

وعن المشاركة في تظاهرة باريس بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علق قائلًا :"فرنسا صديق داعم بشكل دائم للحق الفلسطيني في كل المنتديات الدولية، ولا ننسى موقفها الأخير من قرار إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد.

فقد تحدت الإرادة الأميركية وصوتت مع القرار ضد رغبة تل أبيب وواشنطن، وقبلها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012 صوتت أيضًا لصالح عضوية فلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة.

وختم عباس حديثه قائلًا "فموقفنا واضح من الإرهاب وداعم لكل تحرك يقف بوجهه ويعلن رفضه له، وتواجدي كان بناءًا على طلب رسمي وشخصي من الرئيس الفرنسي".