القضاء المصري يعيد النظر في دعوى إدراج "حماس" كمنظمة متطرفة

تنظر الدائرة الثانية في محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، الثلاثاء، دعوى إدراج "حماس" ضمن لائحة المنظمات المتطرفة، والمقدمة من أمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر" المحامي طارق محمود، تحت رقم 187 للعام 2015.

واتهم المحامي، خلال مرافعته حركة "حماس" بالتورط في اقتحام السجون المصرية، وتهريب المساجين المنتمين لجماعة "الإخوان" و"حماس" و"حزب الله"، وقدم ميثاق حركة "حماس" المثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة "الإخوان" المحظورة، كما تقدم بمواد فيلمية وصور لتدريبات الحركة وهم يحملون شعار رابعة.

وطلبت المحكمة، ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك لضم شهادات كل من اللواء عمر سليمان، ورئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، ومدير المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، واللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي وزراء الداخلية السابقين.

وكذلك ضم الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الذي دان الحركة الفلسطينية بالتورط في عملية اقتحام السجون المصرية، وتهريب قيادات من "حماس" و"الإخوان" و"حزب الله".