التحذير من إستغلال حلول العيد لبيع مواد غذائية فاسدة في رام الله

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، من مغبة استغلال حلول عيد الأضحى لبيع مواد غذائية فاسدة، أو منتجات المستوطنات المهربة.

وفي هذا السياق، قال بيان صادر عن الوزارة، إن طواقمها المختصة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية كثفت عملها الرقابي المعتاد لضبط وتنظيم السوق الداخلية لمناسبة حلول عيد الأضحى.

 وأضاف: وتأتي هذه الحملات في مختلف المحافظات امتدادا لنشاط مماثل خلال الشهر الماضي، تم خلالها ضبط ما يقارب 100 طن من المنتجات والسلع الغذائية أغلبها منتجات غير وطنية، بعضها ضبط أثناء القيام ببيعها، وكميات أخرى تم ضبطها في المخازن كان التجار يودون عرضها في السوق الفلسطينية، خاصة مع قرب عيد الأضحى.

وأضاف: لقد ضاعفت طواقم حماية المستهلك من جولاتها الرقابية خلال الفترة الحالية بواقع ثلاث جولات يوميا، مقارنة مع الأيام العادية حيث نفذت الطواقم خلال الشهر الماضي أكثر من 800 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة أكثر من ألف محل تجاري، وجد من بينها ما يقارب 100 محل مخالف للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم استدعاء وإخطار أكثر من 40 تاجرا.

وأكد البيان أن تعليمات صارمة صدرت لجميع فرق التفتيش في محافظات الوطن بضرورة تشديد الكشف والفحص الحسي والمخبري على المواد التي تعرض للبيع في العيد، والتأكد من متطلبات الصحة والسلامة في النقل والتخزين والعرض والإرساليات للتأكد تماما من أن هذه السلع المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأهابت وزارة الاقتصاد الوطني بالمواطنين عدم التردد في الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 حال التعرض لأي طارئ ناتج عن استهلاك خاطئ يتعلق بالسلع والبضائع، أو التلاعب بالتسعيرة المعلنة محذرة من الإقدام على أي تصرف خاطئ يتعلق بالاستغلال وأية مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية والقوانين للسلع والبضائع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون .

وتابع البيان: ففي بيت لحم ضبطت طواقم حماية المستهلك كمية كبيرة من الشوكولاتة المخصصة للبيع في أسواق المدينة.

من جانبه، صرح مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم خالد صلاح بأن جزءا كبيرا من المنتجات المضبوطة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن جزءا آخر يحمل أكثر من تاريخ إنتاج نتيجة التلاعب في بطاقة البيان.

وقال: أخطرت مديرية بيت لحم مجموعة من التجار لتصويب أوضاعهم وإزالة المخالفات تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية، وذلك بسبب عرضهم مواد غذائية ومشروبات ومياه غازية أمام المحلات التجارية على قارعة الطريق، ما يعرضها للتلف وفقدان قيمتها الغذائية.

من جانبها، أعلنت مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني هزار أبو بكر عن أن المكسرات والحلويات وسلعا غذائية أخرى استحوذت على النسبة الأعلى من تلك المضبوطات التي تم ضبطها الشهر الماضي في مخازن المزورين، خاصة في المناطق الواقعة على أطراف المدن.