سلطة المياه تحذر من كارثة بيئية في غزة بسبب أزمة الكهرباء

حذرت سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة، من حدوث كارثة مائية وبيئية في المستقبل القريب في قطاع غزة ستطال الإنسان والبيئة بجميع عناصرها، بسبب أزمة الكهرباء التي يعيشها أهالي القطاع، وعدم القدرة على تشغيل أبار المياه ومحطات التحلية التي تخدم المواطنين، وقالت السلطة في بيان لها اليوم الأحد، إن البلديات لن تقدر على تشغيل آبار المياه للأغراض المنزلية والتي يصل حجم إنتاجها نحو 250 ألف متر مكعب يوميًا، مشددة أن ذلك سينعكس سلبًا على حصة المياه التي تصل المواطن بشكل يومي وبالتالي التأثير سلبًا على الصحة العامة للمواطن الغزي.

وأكدت أن ذلك سيحدث إرباكًا لدى المواطن في بيته فيما يخص قدرته على تخزين المياه بسبب عدم توافق ساعات ضخ المياه من البلدية للمواطن مع توفر الطاقة الكهربائية، ولفتت إلى أن عدم توفر الكهرباء سيؤدي لعدم قدرة محطات تحليه المياه الجوفية، على تشغيل هذه المحطات وبالتالي صعوبة توفير مياه الشرب للمواطن الغزي بالكميات المطلوبة مما يعني تعطيش هذا المواطن والإمعان في حصاره

وشدد سلطة المياه على أن عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات الضخ الخاصة بمياه الصرف الصحي داخل المدن، ينذر بحدوث فيضانات وكوراث صحية وبيئية داخل هذه المدن وتلويث للخزان الجوفي، بالإضافة إلى عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما سيؤدي إلى ضخ هذه المياه للبحر دون معالجة مما سيشكل تهديدًا للبيئة البحرية والساحلية، وتأثير ذلك على صحة الإنسان الغزي بخاصة في فترة الصيف المقبلة.

ولفتت السلطة إلى عدم قدرة مزارعي قطاع غزة على تشغيل آبار المياه الخاصة بهم، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يلحق من تهديد للأمن الغذائي للمواطن في قطاع غزة، وبناءً على ما تقدم، حذرت سلطة المياه من تداعيات فرض ضريبة البلو على توريد كميات السولار المطلوبة لتشغيل محطة التوليد وما ينتج عنه من عدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المنشأت الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وما سينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الإنسان الفلسطيني.

وطالبت السلطة حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية والإنسانية تجاه قطاع غزة، والعمل على إلغاء ضريبة البلو الخاصة بتوريد كميات السولار اللازمة لتشغيل محطة التوليد، ودعتها لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة فيما يخص تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.كذلك طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل عمل اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في قطاع غزة.

وأكدت أن الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، أثر بشكل سلبي على القطاعات الحيوية والمهمة، ومنها قطاع المياه والصرف الصحي وما نتج عنه من أزمة مياه بسبب ندرة مصادر المياه وعدم تطويرها في الفترة السابقة، وقالت إن ذلك يأتي بسبب عدم قدرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، بسبب فرض وزارة المال في رام الله ضريبة البلو لتوريد السولار اللازم لتشغيل المحطة، مشيرة إلى أن ذلك على توفير كميات الطاقة اللازمة والمطلوبة لتشغيل منشآت قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.