الشيخ خليل يكشف الأسباب الخفية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة

كشف نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية فتحي الشيخ خليل، عن الأسباب الرئيسية الخفية التي نتجت عنها أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لمدة تزيد عن 12 ساعة يوميًا. وجاءت تصريحات الشيخ خليل خلال لقاء موسّع، الثلاثاء، مع وجهاء وأعيان من المجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين في غزة للحديث عن أزمة الكهرباء. وافتتح خليل حديثه بالتذكير بأنَّ أزمة انقطاع الكهرباء بدأت من بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلّفه من تدمير خزاني الوقود الرئيسيين في المحطة، الذي يسع كل واحد منهما 10 مليون لتر من الوقود، إضافة لمواد كثيرة كانت مجهزة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في القطاع.

وأكد أنَّ الخزان الوحيد الموجود في المحطة حاليًا هو خزان الوقود اليومي ويسع مليون لتر فقط، مشيرًا إلى أنَّ سلطة الطاقة أجرت اتصالات يوميًا مع اللجنة الدولية التي كانت تجتمع في القدس لمناقشة حاجات القطاع عقب العدوان على غزة، وتم من خلالها الضغط على "إسرائيل" لمد خط كهرباء جديد للقطاع.

وأوضح أنَّه تواصل مع رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله عبر الوزراء في غزة مأمون أبو شهلا ومفيد الحساينة وأرسل له ورقتين تلخصان مشكلة الكهرباء بغزة والحلول اللازمة "وقد اعتمد مجلس الوزراء بعض خطواتها".

وتابع "حصلنا على موافقة مبدئية من الاحتلال لتوصيل خط كهرباء من الشمال بقدرة 30 ميغا، إضافة لأن يتم بدأ العمل بالمشروع "161" المتوقف لإدخال 100 ميغا كهرباء لغزة".

وشدّد الشيخ خليل على أنَّ المشروع "161" استراتيجي يفيد القطاع في حالة احتاج زيادة الكمية من الشبكة الإسرائيلية إضافة لأنه يمكن من خلاله الربط مع شبكة الكهرباء في الضفة الغربية.

واستطرد "الخيار الأول والمهم لحل مشكلة الطاقة بغزة بشكل سريع هو الضغط على الاحتلال لاستكمال هذا المشروع للتخلص من أزمة إدخال وتوريد الوقود، وبه نأخذ 100 ميغا تمكنا من تثبت برنامج الـ8 ساعات في القطاع إلى الأبد، وبعد ذلك نبدأ العمل من خلال المحطة على زيادة ساعات الوصل لأكثر من 8 ساعات".

وفي السياق نفسه، اتهم الشيخ خليل سلطة الطاقة في رام الله بالتدخل بشكل أربك كل ما تم الاتفاق عليه مع الاحتلال لحلّ أزمة الكهرباء في غزة.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال عقب تدخل سلطة الطاقة في رام الله عمل على التملص من الاتفاق، وطلب بشكل صريح أن يحصل على "كفالة السلطة الفلسطينية أو دولة يكون لها اتصال بإسرائيل وقادرة على دفع الفاتورة التي تقدر بـ28 مليون شيقل شهريًا"، مضيفًا "المشروع الآن متوقف لعدم وجود ضامن يلبي هذا الشرط الإسرائيلي".

ووصف خيارات عمر كتانة في رام الله في حل مشكلة الوقود بمشروع غاز بديلًا عن الوقود نتيجة المفاوضات بالخيارات بعيدة المدى، وعن وجود تواصل مباشر بين غزة وسلطة الطاقة في رام الله، أكد الشيخ خليل أنَّ التواصل موجود لكنه ضعيف ومجحف بحق قطاع غزة.

ورفض الشيخ خليل، اتهامات كتانة التي صرّح بها عبر حسابه في موقع "تويتر"، واصفاً اتهاماته بغير الصادقة.

وكان رئيس سلطة الطاقة في حكومة التوافق عمر كتانة، اتهم في تصريحات سابقة نائب رئيس سلطة الطاقة ي غزة، فتحي الشيخ خليل، بأنه سبب أزمة الكهرباء.

وطالب الشيخ خليل حكومة التوافق في رام الله بمساواة غزة بباقي محافظات الوطن في تغطية السلطة لمصادر التمويل عندما تعجز أموال الجباية عن شراء الوقود اللازم.

وأرجع الشيخ خليل حل الأزمة إلى وزير المال حسب القانون الفلسطيني، خصوصًا في موضوع أموال الجباية وعجزها عن شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود، قائلًا "إنَّ مهام سلطة الطاقة في غزة تقتصر على إدارة تشغيل المولدات وفقًا لتقدير الأحمال وتقديرات التوزيع التي تختلف من وقت إلى آخر".

واستبعد الشيخ خليل حل الأزمة على صعيد من يعمل في سلطة الطاقة في غزة، قائلًا "ستبقى حلول الأزمات على صعيد عملنا هي حلول لأيام قليلة مرتبط بما يتم تحصيله من أموال الجباية ليتم شراء الوقود".

وعن آلية شراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات محطة الطاقة، أكد أنَّ شراء الوقود يعتمد بشكل أساسي على أموال الجباية.

وكان مجلس الوزراء في حكومة التوافق قد أقرّ برفع ضريبة البلو لمدة شهر فقط عن الوقود اللازم لتشغيل محطات سلطة الطاقة، وأشاعت قبل أسابيع السلطة في رام الله أنَّ سلطة الطاقة في غزة ترفض تحويل الأموال والتي تقدر بــ44 مليون شيقل لتحويل الوقود اللازم لقطاع غزة، حسب الشيخ خليل.

ولفت الشيخ خليل، إلى أنَّ هذه الأموال تم تحويلها على أربع دفعات، وهو ما عمل على تحسين جدول الكهرباء للعمل على نظام الـ8 ساعات، وأكد أنَّه ومع قدوم المنخفض الجوي لقطاع غزة نفدت الأموال التي حولت ما أدى إلى تفاقم الأزمة في ظل المنخفض.

وبيّن أنه تم الاتفاق أخيرًا مع البنك الإسلامي الفلسطيني لإقراض سلطة الطاقة 3،5 مليون شيقل، وقد كان في خزانة شركة الكهرباء 1،5 مليون شيقل ليتم تحويل 5 ملاين وشراء كمية محدودة لإدارة المنخفض.