الإفطار العلني في تونس بين دستور يسمح وشرطة تُعاقب

بعد إيقاف مجموعة من المعلّمين داخل إحدى المقاهي بمحافظة صفاقس التونسية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل حول الحريات الشخصية في الدولة. فهل يضمن القانون التونسي حرية المعتقد للجميع؟، وكل سنة في تونس، يثير شهر رمضان جدلا ساخنا حول مسألة الإفطار أمام العلن، فتضج وسائل التواصل الاجتماعي بتساؤلات وتبادلات بين من يؤيد ويعارض الظاهرة وتدخل الدولة فيها. 

وهذه السنة ليست مختلفة - فأمس، أعادت حادثة في مدينة صفاقس التونسية الجدل إلى ساحة فيسبوك بعد أن كتب رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب في صفاقس أنه اقتيد هو ومجموعة من المعلمين إلى قسم الشرطة بعد مشادة بينه وبين فرد أمن داخل مقهى.
إقرأ أيضــــا:  أبوظبي تستضيف قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا

وقال عبدالمجيد الجمل: "طالب (أحد الأعوان) ببطاقات التعريف وهذا من حقه، فطلبت منه بطاقة هويته وهذا قانونا ملزم به، فرد الفعل بغضب وأظهر مسدسه الشخصي قائلا أمام الجميع: هذه هويتي"، إلا أن وزارة الداخلية التونسية قالت إن رفض الجمل تقديم بطاقته الشخصية لرجل الأمن كانت هي السبب وراء اقتياده هو وأصدقائه إلى قسم الشرطة حيث تمت معاملته بكل احترام قبل أن تنقله سيارة الشرطة إلى نفس المقهى وهي الرواية التي نفاها الجمل لاحقا، وفتحت المسألة باب نقاش حول حرية الإفطار في نهار رمضان إذ أعربت العديد من المؤسسات والجمعيات عن دعمها له بينما غرد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين ما وصفوه "بالجهر بالإفطار في نهار رمضان".

ورأى البعض في الحادثة تناقضا بين مبادئ الدستور التونسي وتطبيقه في الواقع، مشيرين إلى الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة"، حيث أثارت الواقعة غضب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي شنت هجومًا حادًا على الداخلية التونسية، واتهمت قوات الأمن باستهداف المقاهي المفتوحة نهارًا، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن الحريات الفردية، وندد المغردون بما وصفوه بتدخل حكومي في الحريات الشخصية التي تحميها القوانين متسائلين إن كانت مجرد "حبر على ورق"، بينما غرد آخرون بسخرية عن "السبب التافه" لإيقاف المعلمين. 

ومن جهة أخرى، رحّب عدد من رجال الدين بتصرف الشرطي الذي أوقف الأساتذة المفطرين، واعتبروه تصرفا "مبررا"، فدون الشيخ عادل العلمي: "رجل الأمن مسلم يغار على دينه والشعب التونسي يؤيده بقوة ويسانده".

الدستور التونسي يسمح بالإفطار العلني
القانون التونسي لا يتضمن أيّ فصل يعاقب على الإفطار في نهار رمضان، غير أنه خلال السنوات الماضية، ومع وصول حركة النهضة إلى السلطة، ظهر اتجاه محافظ في البلاد، يرفض أن تصل الحريات الفردية حد المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان علنا، وفي السنوات الأخيرة، برزت عدة حالات اعتقال وتحقيق بتهمة "المجاهرة بالإفطار". فبحسب وكالة الأنباء الألمانية DW، اعتقل خمسة أشخاص بذريعة أكلهم أو تدخينهم علنا في أيام رمضان في عام 2018.

وبالرغم من أن بعض المطاعم ومقاهي الفنادق تبقى مفتوحة خلال رمضان، إلا أن الغالبية الكبرى تغلق أبوابها ولا تستمر في العمل، ودفع ذلك ائتلاف جمعيات حقوقية في تونس للدعوة، في رسالة وجهها إلى السلطات، إلى حماية "حرية الضمير والمعتقد" وحرية المجاهرة بالإفطار في رمضان.

وأدى ذلك إلى إطلاق حملات في الشوارع التونسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتناول الطعام والشراب علانية، منها حملتي #مش_بالسيف و #فاطر عبر تويتر، وظهر الانقسام العميق في الآراء حول الوضوع في ردود الفعل على الحملات، التي اعتبرها البعض هجومًا على دين الدولة و"عدم احترام" لشهر رمضان. 
قد يهمــــك أيضــــا:  تزايُد "بطالة الخريجين" في إيران تدعمه الحكومة بمزيدٍ من "تقليص الجامعات"

نقابة المعلمين في العراق تدعو إلى إضراب شامل