الأزمة المالية الكبيرة التي تعانيها "الاونروا" تهدد قطاع التعليم في فلسطيني

كشف مسؤولون فلسطينيون وآخرون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن الأزمة المالية التي تعصف في الوكالة جراء عدم إيفاء الجهات الدولية المانحة بالتزاماتها المالية، تهدد قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية.

وأكد مسؤول ملف المخيمات الفلسطينية في دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير ياسر أبو كشك، أنّ مس التعليم يعني مس جوهر حياة الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة زكريا الأغا وصل ظهر الاثنين، إلى مدينة رام الله بعد عودته من عمان وعقد فورا، اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لوضعه في صورة تطورات الأوضاع بعد الاجتماعات في عمان.

حيث عقد الأحد، اجتماع استثنائي للجنة استشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في العاصمة الأردنية عمان؛ لبحث الأزمة المالية للوكالة، وشارك في الاجتماع الأعضاء الدائمون للجنة الاستشارية والأعضاء المراقبون، وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية.

وأوضح أبو كشك، خلال تصريحات صحافية، أنّ تهديدا حقيقيًا يلتف حول مصير خدمات وكالة الغوث، وواقع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، مبرزًا أنّ هناك إجراءات يجرى التحضير لها للخروج بموقف موحد من الرئيس الفلسطيني ودائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين والسلطة الوطنية، لإلزام المجتمع الدولي في الوقوف أمام مسؤولياته اتجاه الفلسطينيين.

وحمل، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة اتجاه ما يعانيه اللاجئين الفلسطينيين، نتيجة أزمة الوكالة المالية، معتبرا أنّ تلك الأزمة التي تعيشها الوكالة سياسية بامتياز، مستغربًا من عدم قدرة الجهات الدولية المانحة على توفير 100 مليون دولار لإنقاذ الوكالة من أزمة انعكست سلبا على الفلسطينيين وباتت تهدد مصيرهم وخصوصًا في التعليم.

ونوه إلى أنّ "الأونروا"، أفرغت من محتواها ولا تقدم أي إغاثة للاجئ أو أي تشغيل له، مبيّنًا أنّ هناك توجه خطير من بعض الدول صانعة القرار التي تتعرض إلى ضغط "إسرائيلي" كبير، يقضي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، مبرزًا تصريحات واضحة من مسؤولين "إسرائيليين" قالوا فيها :"إن الفرصة جيدة ومناسبة لإنهاء عمل الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين".

وأعلنت الأمم المتحدة نهاية الأسبوع، أنّ هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة لتعليم الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط بسبب نقص الاعتمادات المالية، وبيّن مسؤول الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مجلس الأمن الدولي في نيويورك أنّه إذا لم يتم سد النقص المالي البالغ 100 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة فستكون هناك خطورة في ألا تتمكن المدارس التابعة للمنظمة الدولية، التي يتعلم فيها 500 ألف طفل فلسطيني من مواصلة أعمالها.

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لـ"لأونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أنّه يحتاج إلى ترجمة حقيقية لإنهاء الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة، مشيرًا إلى أنّ "النوايا الطيبة في الوقت الحالي لم تعد تنفع، وما نريده فعليًا أن تثمر الاتصالات والجهود على جميع المستويات، إلى أرقام حقيقية لسد العجز الموجود لدي الوكالة، معتبرا أنّ الحديث عن وعد من المانحين بالالتزام لا تجدي نفعا في هذه الأوقات الحاسمة".

وأضاف أبو حسنة، أنّ قطاع التعليم؛ المهدد، منوهًا إلى أنه يشكل العمود الفقري للموازنة الخاصة في الوكالة، أما باقي الخدمات التي تقدمها الوكالة كالصحة وغيرها سيستمر تقديمها حتى نهاية العام لوجود تمويل، مؤكدًا أنّ التعليم لا يوجد له تمويل له.

ولفت المختص في الشأن الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة "الأزهر" معين رجب، أنّ الوكالة تعاني من الأزمة الأكبر في تاريخها نظرًا لعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها لدفع الاموال لخزانتها، وفيما يتعلق بمصير العام الدراسي الجديد، أفاد أنه من المبكر الحديث عن تأجيله أو اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تؤثر في سير العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية.

وزاد رجب، أنّ "الاونروا" لا تخشى من الاعتراف بوضعها المالي وليس لديها ما تخفيه، موجهًا إلى أنّ الوكالة ليست مؤسسة استثمارية لديها مشاريع تُدرّ عليها الاموال وليس باستطاعتها ذلك لأنه ليس من طبيعة عملها، مردفًا أنّ "اونروا" لن تألو جهدًا لايجاد حلول لأزمتها المالية ولن توقف خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والحلّ أمام وكالة الغوث طريق واحد متمثل بالضغط على الدول المانحة ودعوتها لدفع استحقاقاتها التي تكفلت الالتزام بها في دفع الأموال، لاستكمال عملها في المناطق الفلسطينية.

وخلافًا لذلك، قال المختص في الشؤون الاقتصادية والسياسية خليل النمروطي، أنّ أزمة "الأونروا"، مفتعلة وتخفي خلفها أسبابا مجهولة، "أزمة غير مقنعة تمامًا"، مستغربًا من الازمة التي أعلنت عنها من عجز مالي بمبلغ لا يتعدى الـ 100 مليون دولار، معتبرًا أنه مبلغ لا يمثل شيئًا في ميزان الدول والأمم المتحدة، وبإمكان دولة واحدة التعهد بدفعه وإنهاء الأزمة.

وفي الإطار، ذكر النمروطي إنّ كان حديث "الأونروا" عن أزمتها الحالية موجّه للمانحين للضغط عليهم فهو أمر مرحب به ويدفع نحو حلّ الأزمة؛ لكنه يخشى من تعمّد افتعال الأزمة لتحقيق مآرب مجهولة المصدر والهدف، مشددًا على أنّ "أونروا" بإمكانها الضغط على دول مانحة لدفع المبلغ وإنهاء القضية إن أرادت ذلك؛ "لكنها ربما لا تسعى لحلها أصلًا".